كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن موريتانيا رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لا تفي بعد بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.
وتحدثت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر عن جهود وصفتها بالكبيرة للحكومة الموريتانية للقضاء على الاتجار بالبشر.
ورأت الخارجية الأمريكية أن هذه الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية لم تسفر عن نتائج "ملموسة"، رغم أن البلد أظهر "بعض الالتزام" لمحاربة الاتجار بالبشر.
وعددت الخارجية الأمريكية ضمن جهود الحكومة الموريتانية للقضاء على هذه ظاهرة الاتجار بالبشر، تطبيق قانون يسمح للمنظمات غير الحكومية المناهضة للعبودية بالعمل بحرية أكبر، وإنشاء لجنة تنسيق دائمة لجهود القضاء على الاتجار بالبشر.
كما عددت منها زيادة التمويل الخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الموريتانية نظمت حملات توعية عامة، وتواصلت مع الفئات الهشة المعرضة لأن تكون ضحايا الاتجار بالبشر، كما أصدرت وزارة العدل تعميما قضائيا أكدت فيه أهمية مقاضاة قضايا الرق وتعويض الضحايا.