محاموا ولد عبد العزيز يحملون وزارة العدل مسؤولية ضياع ممتلكاته 

أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، يعرض ممتلكات موكلها للضياع والتبديد، ووصفت استيلاءه على جميع أمواله وأموال بعض أقاربه ومعارفه بأنه تم "بصفة أحادية، ودون أدنى سند قانوني أو شرعي".

وحملت هيئة الدفاع وزارة العدل ومكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة المسؤولية الكاملة عما تتعرض له تلك الأموال من ضياع وتفويت، خارج كل الأطر القانونية والشرعية.

وجاء في البيان ما نصه: "منذ بداية فتح الدعوى السياسية الملفقة ضد موكلنا ظلما وعدوانا، تم الاستيلاء على جميع أمواله وأموال بعض أقاربه ومعارفه بصفة أحادية، ودون أدنى سند قانوني أو شرعي، وجعلها تحت تصرف مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، مما عرضها للضياع والتبديد رغم مطالباتنا ونداءاتنا المتكررة!
وعليه فإننا نلفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى ما يلي:
1 – أننا لم نطلع على أي توكيل من القضاء يفوض مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة صفة الاستيلاء على هذه الأموال ولا تسييرها، وهو التوكيل الذي تلزم به المادة 5 من المرسوم المنشئ لهذا المكتب.
2-أن مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة، لم يطلع موكلنا على قائمة الممتلكات التي استولى عليها، ولم يقدم له ولا لدفاعه تقارير عن تسييرها، بل عرضها للتلف والضياع وتصرف في بعضها تصرفا غير لائق وغير قانوني، وقد كتبنا لذلك المكتب في الموضوع دون أن نتلقى منه جوابا، وراجعناه مرارا، فلم نتمكن من مقابلة مديره!
3-أننا طلبنا لقاء مدير مكتب الممتلكات المجمدة والمحجوزة، وذلك برسالة خطية وجهناها له بتاريخ 15 يوليو 2022، فوافق خطيا على اللقاء محددا له يوم الاثنين الماضي 25 يوليو، لكنه أخلف الموعد ولم يحضر لمكتبه.
4-أننا نحمل وزارة العدل ومكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة المسؤولية الكاملة عما تتعرض له تلك الأموال من ضياع وتفويت، خارج كل الأطر القانونية والشرعية".