يبدو من خلال المعطيات المتوفرة، وجود بوادر أزمة في القضاء الموريتاني، عقب إقدام وزارة العدل على تفتيش بعض القضاة، بعد إصدارهم حكما قضائيا في ملف المخدرات الذي يتهم فيه سيدي محمد ولد هيداله ورفاقه، حيث تم استئناف الحكم من طرف النيابة وألزمت المحكمة الجنائية بتحرير الحكم خلال حيز زمني قصير. وقد سارع "نادي القضاة" للإعلان عن الإعتراض على التفتيش الذي قيم به.


.gif)
.jpg)








.jpg)