تنتشر الهواتف الذكية في صفوف نزلاء السجون الموريتانية، فهؤلاء النزلاء يتمكنون بطرق مختلفة من إيصال الهواتف إلى عنابرهم، رغم الإجراءات الأمنية الخاصة حول هذه السجون.

فالسجن المدني المركزي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تتواجد فيه مختلف أنواع الهواتف الذكية، والتي تتم من وقت لآخر مصادرتها من طرف فرق الحرس الموريتاني، من خلال عمليات التفتيش التي تجريها، كما أن السجن المدني بدار النعيم هو الآخر تتواجد فيه هذه الهواتف.

أكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مقابلة مع صحيفة فيناسيال آفريك أن موريتانيا على ما يرام والمشاريع الكبرى تسير بثبات، مبرزا أن المشاكل الأمنية تم احتواؤها بصورة نهائية حيث لم تتعرض البلاد منذ 2011 لأي هجوم إرهابي.

وفيما يلي نص المقابلة التي تمت ترجمتها من طرف وكالة الأنباء الموريتانية:

كشف النقاب عن خروقات في التقرير الطبي، الذي تم إعداده عن ظروف وفاة الشاب زيني ولد الخليفه.

فقد تم الكشف عن هذه الخروقات، خلال مؤتمر صحفي عقده لفيف المحامين المتعهد في القضية، بحضور جمهور من أسر ومعارف الفقيد.

لفيف المحامين عبر عن استعداده لرفع الدعوى من جديد، قائلا منسقه إن الطبيب الذي اعد تقرير الوفاة غير مهني، لأن خبرته المهنية لا تخوله إعداد تقارير طبية دقيقة يستند عليها خلال التحقيقات.

تم بشكل مفاجئ استئناف مجلس الشيوخ الموريتاني، أنشطته البرلمانية رغم التصعيد الذي كان يجري بينهم مع الحكومة وحزب الإتحاد من أجل الجمهورية، والذي كان يؤشر على دخول البلد في أزمة تشريعية، حيث توجد عشرات المشاريع والإتفاقيات التي رفض هذا المجلس النظر فيها خلال الأسابيع الماضية بسبب الأزمة.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن الأجانب في موريتانيا يواجهون هذه الأيام مشكلة تتعلق بتسجيل "السجلات التجارية" التي يستصدرونها من المحكمة التجارية الموريتانية.

وقالت ذات المصادر، إن رفض تسجيل "السجلات التجارية"، يجعل هؤلاء الأجانب أمام مشكلة تعرقل أنشطتهم التجارية في موريتانيا، دون معرفة خلفية رفض تلك الجهات تسجيل تلك السجلات، بعد أن كانت تقوم بذلك منذ بعض الوقت.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الشرطة الموريتانية قامت الأيام الأخيرة بتوقيف متهمة برعاية أوكار البغاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وفور إنتهاء التحقيق معها تمت إحالتها إلى القضاء، حيث قامت النيابة بإحالتها إلى قاضي التحقيق، رفقة ثلاثة شبان، أحدهم متهم بالزنى ورفيقيه بتهمة "إنتحال الصفة"، حيث يتهمان بمهاجمة المارة والإدعاء أنهما من عناصر الأمن، إلا أن القاضي إمتنع عن إيداع المتهمة، وهو ما دفع النيابة لإستئناف القرار.

أصدرت الغرفة الجزائية في ولاية نواكشوط الغربية، يوم أمس الخميس حكما قضائيا مخففا في حق متهمتين بإقتحام بوابة قيادة الدرك الموريتاني.

فقد صدر حكم بسجن المتهمتين عشرة أيام وتغريمهما، على أن تقوما بتولي تكاليف بناء الجزء المتحطم من بوابة قيادة الدرك الوطني، وقد تم الإفراج عنهما بعد إنقضاء عقوبة السجن، حيث كانتا في سجن النساء بمقاطعة السبخة في ولاية نواكشوط الغربية، منذ أن تم توقيفهما عندما صدمتا بسيارتهما الشخصية بوابة قيادة الدرك.

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة، وجود بوادر أزمة في القضاء الموريتاني، عقب إقدام وزارة العدل على تفتيش بعض القضاة، بعد إصدارهم حكما قضائيا في ملف المخدرات الذي يتهم فيه سيدي محمد ولد هيداله ورفاقه، حيث تم استئناف الحكم من طرف النيابة وألزمت المحكمة الجنائية بتحرير الحكم خلال حيز زمني قصير. وقد سارع "نادي القضاة" للإعلان عن الإعتراض على التفتيش الذي قيم به.

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، زوال اليوم إرتفاع في درجة الحرارة صاحبه إختناق مروري قوي.

فقد شملت الزحمة أغلب الشوارع الرئيسية بالعاصمة نواكشوط، الشيء الذي أدى لتعطل العديد من السيارات بسبب الحر، واضطر أصحابها للبحث عن يساعدهم لدفعها إلى الأمام، وعجز الكثير من أصحاب السيارات عن الوصول إلى مبتغاهم في الوقت المناسب، وسط تغيب تام لعناصر "أمن الطرق" لتنظيم حركة السير.

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، عملية سطو مثيرة إستهدفت موظف متقاعد في البنك المركزي الموريتاني.