
يتساءل الكثير من المراقبين للشأن النقابي الموريتاني، عن السبب وراء عدم إقدام السلطات الموريتانية على فتح تحقيق في قضية "العمالة الأجنبية" بشركة "تازيازت"، التي إكتشفت وجود العشرات منهم في وضعية غير قانونية، فلماذا لا يتم فتح تحقيق في الواقعة ومعاقبة الجهات الموريتانية، التي تواطأت مع الشركة في هذه القضية.