يتساءل الكثير من المراقبين للشأن النقابي الموريتاني، عن السبب وراء عدم إقدام السلطات الموريتانية على فتح تحقيق في قضية "العمالة الأجنبية" بشركة "تازيازت"، التي إكتشفت وجود العشرات منهم في وضعية غير قانونية، فلماذا لا يتم فتح تحقيق في الواقعة ومعاقبة الجهات الموريتانية، التي تواطأت مع الشركة في هذه القضية.
لقد كان ملفتا للنظر، أن سلطات موريتانيا لم تقم بأية إجراءات عقابية ضد الضالعين في القضية، لأنه لو لم يكن هناك هذا التواطؤ مع الشركة وطاقمها لما وصل هؤلاء إلى هناك، أم أن تلك الجهات "تحظى" بحماية من العقاب.