
أفادت بعض المصادر، أن لجنة متعددة الإختصاصات شكلتها الحكومة منذ اسبوعين بأمر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز لدراسة وتقيييم عمل شركات النظافة الخصوصية التي تعاقدت معها الحكومة مؤخرا، توصلت الى وجود خروقات وعجز تام لدى الشركات عن الإلتزام ببنود الإتفاق المبرم لنظافة انواكشوط
وقد تقدمت اللجنة بمقترح الى الجهات العليا بضرورة تقنين مشروع النظافة بصفة رسمية، وفسخ التعاقد مع هذه الشركات التي لا ترقى في مجملها الى مستوى الشركة الفرنسية بيزورنو