أفادت بعض المصادر، أن لجنة متعددة الإختصاصات شكلتها الحكومة منذ اسبوعين بأمر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز لدراسة وتقيييم عمل شركات النظافة الخصوصية التي تعاقدت معها الحكومة مؤخرا، توصلت الى وجود خروقات وعجز تام لدى الشركات عن الإلتزام ببنود الإتفاق المبرم لنظافة انواكشوط
وقد تقدمت اللجنة بمقترح الى الجهات العليا بضرورة تقنين مشروع النظافة بصفة رسمية، وفسخ التعاقد مع هذه الشركات التي لا ترقى في مجملها الى مستوى الشركة الفرنسية بيزورنو
المصادر ذاتها تقول ان الوزير الأول يحي ولد حدمين، هو من وقف دون تمرير هذا المقترح نتيجة لصداقة شخصية تربطه ببعض ملاك هذه الشركات الخصوصية ( Malicod و LTP)، هذا في وقت تعاني العاصمة الموريتانية نواكشوط من انتشار غير مسبوق للأوساخ والقمامة دفع بالعديد من المواطنين الى الإحتجاج تنديدا بهذه الوضعية المشينة والمخجلة.