وجهت الدعوة من أجل: "تجاوز وجهات النظر المتحجرة لتحديد حجم التحديات" التي تواجه موريتانيا"، وذلك من طرف هيئة أطلقت على نفسها: "التجمع الوطني لحماية الوحدة الوطنية"، جاء فيه: "في ظرف  يتميز أساسا بوضعية سياسية معقدة على المستويين الإقليمي و الدولي، تستعد بلادنا بناء على  دعوة من رئيس الجمهورية لاطراف المشهد السياسى معارضة و أغلبية ، لبدء حوار وطني شامل .

أفادت بعض المصادر  لصحيفة ميادين"، بأن الحكومة الموريتانية قررت بيع بعض المنازل القديمة في العاصمة نواكشوط، والتي كانت تستغل من طرف موظفي الدولة الموريتانية.

صدر بيان مشترك، ندد بالتلاعب الذي حصل في رواتب موظفي الدولة الموريتانية من طرف المصالح التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية.

وجاء في البيان الصادر عن النقابة الوطنية للصحة العمومية  والنقابة الوطنية للمعلمين:  "كلما زاد حطبها .. زاد لهبها ... نار على الموظفين العموميين ,, تتنافس على اشعالها قطاعات حكومية عدة ، ويعطي قطاع الشؤون الاقتصادية والمالية وقودها بسخاء .

كشف النقاب عن تفاصيل تتعلق بالمفرغين في وزارة التهذيب الموريتانية، وذلك مع افتتاح السنة الدراسية، حيث يفترض السعي لتعزيز القطاع بمدرسين، بدلا من استمرار تفريغهم على حساب المصلحة العامة.

باشرت مجموعة من عمال "مجلس الشيوخ" بعملية إصلاح لإحدى البوابات الرئيسية بالمقر، وذلك بعد تعطل هذه البوابة بشكل مفاجئ.

فقد تواجد العمال في ساعات الصباح الأولى، من أجل إصلاح تلك البوابة، وذلك في وقت يعبر عمال المجلس عن استيائهم من ظروف العمل هناك.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تقديم جهات حكومية بتعليمات "عليا" إكراميات لبعض المؤسسات الإعلامية المناوئة للروابط والنقابات الصحفية، التي أعلنت الأيام الأخيرة معارضتها لصندوق دعم الصحافة.

وقالت ذات المصادر، إن المؤسسات المشار إليها، باشرت حراكا مشتركا لمؤازرة السعي الرسمي، لإنشاء صندوق دعم الصحافة، فيما تواصل الروابط والنقابات الصحفية حراكها المناوئ لتلك الخطوة.

قالت القيادية بحزب تكتل القوى الدمقراطية النانة بنت شيخنا إن تسيير نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هو الأسوأ منذ حصول البلاد على الاستقلال حسب وصفها.

وأضافت بنت شيخنا في مقابلة مباشرة بقناة الوطنية (كلام في السياسة) أن النظام باع المدارس والقطع الأرضية  وكل شيء في الوقت الذي لايزال واقع المواطن في غاية الصعوبة.

أقدمت الإدارة العامة لشركة "صوملك" على إجراء تحويلات جزئية في رؤساء مراكز الشركة، كانت كالتالي:

تتزايد معاناة الأجانب المقيمين فوق الأراضي الموريتانية، بسبب الإجراءات التضييقة المتبعة من طرف وكالة الوثائق المؤمنة بشأن بطاقة "الإقامة".

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، غياب وجود غموض حول "الإطار القانوني" لقضية "الذهب" في موريتانيا.