
فوجئت الساحة الموريتانية مساء الإثنين، ببيان تصعيدي وبعيد عن ما يفترض أن يقام به في ظل الإضراب المشروع الذي نظمه كتاب الضبط في موريتانيا والذي كان له الأثر القوي على سير العمل بالجهاز القضائي، وبدلا من فتح حوار مع المضربين من أجل تلبية مطالبهم، صعدت الوزارة وأعتبرتهم في وضعية غير شرعي وأنهم تغيبوا عن مقرات عملهم بدون تبرير.