وزارة العدل تنتهج التصعيد والوعد والوعيد لكتاب الضبط المضربين

فوجئت الساحة الموريتانية مساء الإثنين، ببيان تصعيدي وبعيد عن ما يفترض أن يقام به في ظل الإضراب المشروع الذي نظمه كتاب الضبط في موريتانيا والذي كان له الأثر القوي على سير العمل بالجهاز القضائي، وبدلا من فتح حوار مع المضربين من أجل تلبية مطالبهم، صعدت الوزارة وأعتبرتهم في وضعية غير شرعي وأنهم تغيبوا عن مقرات عملهم بدون تبرير.

وزارة العدل أعتبرت في بيانها التصعيدي،  أن الإضراب "غير شرعي"، قائلة إنه: "لوحظ اليوم الاثنين 5 /6/ 2017 تغيب عدد من موظفي كتابات الضبط ودخولهم فيما سموه إضرابا مفتوحا عن العمل لمدة شهر وذلك خرقا لكافة النصوص المعمول بها وخاصة القانون رقم 09 /2015 المحدد لإجراءات ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية".  مضيفة أنه: "نظرا لعدم مشروعية هذا التصرف وتأثيره السلبي على سير هذا المرفق الحيوي بصورة غير مشروعة وغير مقبولة"، فإنها تؤكد حرصها على "ضمان ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية القانونية"، معتبرة أن الموظفين الذين شاركوا فيه: "في حالة تغيب غير مشروع عن العمل".

ولجأت الوزارة إلى التهديد من خلال توجيه النداء إلى كتاب الضبط بضرورة: "الالتحاق بعملهم فورا تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة".