
وجه اليوم مجلس الشيوخ الموريتاني، صفعة جديدة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، من خلال موافقته على فتح تحقيق في صفقات التراضي، تلبية لطلب تقدم به العضو في المجلس السيناتور محمد ولد غده، الذي كشف عن توفيره على وثائق كثيرة تثبت قيام شركة المياه SNDE بالكثير من صفقات التراضي غير القانونية خلال السنوات الماضية، وكذلك شركة "أنير" التي قال إنها: "تستنزف المليارات كل سنة ويضاف لها المزيد في كل تعديلات الموازنة التي تطلبها لها الحكومة كل سنة أيضا، ويصادق عليها البرلمان دون تحقيق أو تعديل". معتبرا أن هذه المعلومات: "ليست سوى قليل من كثير".