كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وجود قطاعات حكومية موريتانية في مأمن من التفتيش.

وقالت ذات المصادر، إن حماية هذه القطاعات من التفتيش، جعل وضعيتها تتحول من سيء إلى أسوإ، نظرا لغياب أية رقابة على ما يجري داخلها، ولتسيير أصحابها لها إنطلاقا من ذلك الأساس، لأنهم يرون أنفسهم في حماية، من خلالها يعيثون فسادا ويخرقون حقوق العمال، وإذا ما تم تفتيش فإن مصيره هو "الإغلاق" السريع و"التكتم" على نتائجه، نظرا لمكانة مسيري تلك القطاعات.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن نظام الرئيس  محمد ولد الغزواني تسلم من سلفه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تركة من المشاريع المتعثرة والإرتجالية التنفيذ.

يلاحظ هذه الأيام في مدينة بوتلميت بولاية اترارزة، مضايقة سوق المواشي لمستشفى "حمد" الممول من طرف الدولة القطرية.

فقد تأثر نزلاء ورواد هذا المرفق الصحي في بوتلميت من السوق ومجاورته للمستشفى، دون أن تبذل الجهات الحكومية أي جهد لإبعاده من هناك، وهو ما أدى لإرتفاع الأصوات عبر مختلف شبكات التواصل الإجتماعي لمطالبة السلطات الإدارية والبلدية بإتخاذ ما يلزم.

ملاحظة: 

الصور من صفحة المدون البارز حبيب الله ولد أحمد

ترفع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى علم الجميع، خصوصا الأشخاص الذين يحاولون تقويض جهود السلطات العمومية، الهادفة لمساعدة مواطنينا المتواجدين في تفرق زينه كحراس، أن لائحة المستفيدين معروفة سلفا من خلال إحصاء قامت به مصالح الوزارة قبل إنطلاق العملية. و عليه فإن الوزارة تحذر المخالفين من مغبة ما يقدمون عليه من سلوك غير حضاري كما تؤكد لهم أنه سيتم إرجاعهم إلى الأماكن التي جاؤوا منها.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تفاصيل حول مسابقة لإكتتاب خمسة مهندسين، قامت بتنظيمها وزارتي الصيد والوظيفة العمومية يوم الخامس سبتمبر الجاري.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، ضعف تعاطي أغلب رجال الأعمال مع الحراك الحكومي ضد ارتفاع الأسعار، فكلما صدرت تعليمات عليا بضبطها، تفاجأ الرأي العام بإرتفاع جنوني لها، دون أي جهد يبذله رجال الأعمال وإتحادهم من أجل مساعدة الحكومة في حراكها الإجتماعي.

كشف النقاب عن حي سكني بائس في ولاية نواكشوط الجنوبية، وفي الجزء الجنوبي من مقاطعة الرياض بشكل خاص.

بدأت المخاطر تظهر على صالة "كامور" في ولاية لعصابه، وذلك بعد سبع سنوات من إنجاز هذه الصلة.

فقد بدأت علامات التصدع تظهر على هذه الصالة، وهو ما يؤكد ارتجالية إنجازها خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث تولاها أحد رجال أعماله الأقربين حينها. ورغم المخاطر التي بدأت تظهر على هذا المقطع الطرقي، فإن أي جهد لم يبذل من طرف الوزارة الوصية ولا حتى السلطات لمواجهتها.

حصلت صحيفة "ميادين"، على معطيات تؤكد إحتكار مجموعة تجارية من المجموعات التجارية الصاعدة، خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للبضائع بمختلفها في الأسواق الموريتانية.

بدأت المخاطر تظهر على طريق روصو-بوغي، التي أصبحت المنفذ الوحيد لعشرات المسافرين بسبب الأخطار المحدقة على طريق الامل، خصوصا محور بوتلميت-ألاك.

وهكذا بسبب الإهمال ظهرت حفر ذات خطر بالغ على المسافرين، وذلك في ظل غياب أي حراك جاد من طرف الحكومة لإصلاح ما أتلف من هذه الطريق التي تم تمويلها من طرف الإتحاد الأوروبي خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.