تطرح التساؤلات منذ يوم أمس، حول خلفية التعديل الوزاري الجزئي، الذي أجراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز في حكومة وزيره الأول يحيى ولد حدمين.
هذا التعديل الذي تكشف الطريقة التي تم بها، أنه إجراء استعجالي قيم به، فبموجبه تمت إقالة الوزير براهيم ولد داداه وزير العدل من منصبه، وهو الذي كان قد تقدم في ملف التحضير لدورة المجلس الأعلى للقضاء، المتوقع انعقادها خلال الأسابيع المقبلة، ليقال في ظروف مريبة.