عاد الحديث مجددا، عن استفادة شركة "موراك " الأسترالية من امتيازات غير مشروعة مقدمة من طرف حكومة الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر الأولى، مقابل منح مالية بلغت مئات آلاف الدولار الأمريكي.
فقد حصلت شركة "موراك" الأسترالية المتخصصة في الصناعات الاستخراجية، خلال تسعينيات القرن الماضي على رخصة للتنقيب في ولاية إنشيري، إضافة إلى جملة من " الامتيازات الغير قانونية".