أفادت مصادر عليمة في وزارة الخارجية أن المقرر رقم 00429 الصادر بتاريخ 05 سبتمبر 2023 القاضي بالتقدم التلقائي من حيث الرتبة لبعض الموظفين اشتمل على تقدم كثير من العناصر إلى رتب في الأسلاك الدبلوماسية والقنصلية مشوبة بعيب "الولوج غير الشرعي في هذه الأسلاك أصلا" حيث إن أغلب هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للوظيفة العمومية، ولم يدخلوا الأسلاك الدبلوماسية والقنصلية عبر المسابقة التي تعد الأسلوب الوحيد لاكتتاب الموظفين، حسب الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون
يجمع العديد من المراقبين في العاصمة نواكشوط، على استمرار الإرتجالية في أشغال ترميم الطرق وتوسعتها في المدينة.
فما تقوم به الشركة المستحدثة للطرق من أشغال، كان له كبير الأثر السلبي على المدينة، فعرقل حركة السير وأدى لتهديد سلامة الناس، من خلال الحفر التي تركت في الطرق وانتقال السيارات إلى الأزقة والشوارع، وتماطل الشركة في اعمالها بشكل زاد من المأساة وتفاقم المعاناة، لينضاف ذلك إلى الارتجالية التي تطبع عمل هذه الشركة.
شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، ظهور شركات نقل عبر التطبيقات، حيث تتنافس على كسب ود الزبناء، وذلك بعد أن كانت المبادرة الأولى أجنبية، وسارع رجال أعمال أحدهم من الكبار وآخرين متوسطين لإنشائها والمشاركة في التنافس عليها، كما أن بعضها تراجع حضورها في المشهد، بعد أزمات متتالية مع السائقين، وتركز الشركات نشاطها في نواكشوط ونواذيبو.
أشرف الأمين العام لوزارة الإسكان سيدأحمد ولد بنان، يوم الخميس، رفقة الأمناء العامون لقطاعات الداخلية واللامركزية، والاقتصاد والتنمية المستدامة، والمالية، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، على إطلاق ورشة فنية إيذانا بإطلاق العمل في إنجاز الاستراتيجية الوطنية للسكن الحضري.
وتنجز هذه الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ONU-HABITAT، وستنجز في أمد زمني لا يتجاوز 6 أشهر.
تم التقاط مشاهد متعددة من الشاحنات التي تتوقف على الطرق دون أن تضع إشارات تحذيرية، رغم ما في ذلك من مخاطر على سلامة الناس.
وقد أدت هذه الشاحنات لحصد أرواح العديد من الناس ونقل البعض الآخر إلى المستشفيات، وذلك دون أي تدخل من طرف الجهات الحكومية المختصة لوضع حد لهذه الأساليب البدائية وذات الخطر البالغ على الناس.
قال وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان إن الخلاصات التي توصل إليها فريقه بعد دراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، هي أن حصانة رئيس الجمهورية مطلقة بموجب الدستور.
وأضاف ولد رمظان في شهادته أمام المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد اليوم الثلاثاء، أنه استدعى فريقه وتدارسوا التقرير المحال من البرلمان في اجتماعات متواصلة دامت ثلاثة أيام.
طالبت النيابة في ولاية نواكشوط الغربية يوم الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورموز نظامه وتغريمهم ومصادرة أملاكهم، حيث كانت طلباتها كالتالي:
-سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما وغرامة مالية تقدر ب10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.