كشف النقاب عن سرقة داخل إحدى المؤسسات العمومية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية.

وقالت بعض المصادر، إنه من بين ما تمت سرقته عدد من الأقراص الصلبة، وذلك من المخزن التابع للمؤسسة المشار إليها، وتبعا لذلك تقدمت المؤسسة بشكوى أمام النيابة للمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة، التي عرفتها هذه المؤسسة، وهو ما يتوقع على إثره الإستماع لعدد من الموظفين حول الواقعة المثيرة والأولى من نوعها في تاريخها.

يجمع العديد من المراقبين على تحمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مسؤولية، ما آلت إليه علاقته بالرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن مصاهرة بين وزير في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال ومدير مؤسسة تابع له.

وقالت ذات المصادر، إنه على الرغم من أن بعض الجهات "النافذة" تقف وراء تعيين المدير المشار إليه، فإنه فور تعيينه أعطى لمصاهرته بالوزير "حقها"، وذلك من خلال تعيين عدد "معتبر" من "بني عمومة" الوزير، الذي يتزوج المدير بابنة أخته.

يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول خلفية الإحتفاظ بعدد من الموظفين الحكوميين رغم تقاعدهم

فعلى سبيل المثال هناك أربعة مدراء جهويين للتهذيب، استفادوا من حقهم في التقاعد منذ بعض الوقت، ومدير مركزي في صندوق الضمان الإجتماعي تقاعد هو وزميل له يشغل منصب مماثل، كما يوجد مدير مركزي في ميناء نواكشوط المستقل بنفس الوضعية إلى جانب آخرين في قطاعات حكومية أخرى، دون أن يتم استبدالهم، وهو ما يطرح التساؤلات حول خلفية ذلك؟؟؟

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن الحراك المقام به حاليا في المعهد العالي لعلوم البحار التابع للأكاديمية البحرية، بعيد عن الهم الطلاب، لأنه يرفع مطالب أغلبها خارج المألوف.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن الخطط الحكومية تتم عرقلة تنفيذها بسبب عقد بعض الموظفين الحكوميين.

أفادت شهود عيان لصحيفة "ميادين"، بأن مدير مؤسسة عمومية في العاصمة نواكشوط، تسلم "عمولة" من أحد الممونين الذين تولوا تنفيذ بعض الترميمات في المؤسسة.

أوقفت الشرطة الموريتانية برلماني سابق، على خلفية إطلاق رصاصة على مواطن في ولاية نواكشوط الجنوبية.

وقد أصيب المواطن برصاصة في رأسه، أدت لنقله إلى المستشفى الوطني بالعاصمة نواكشوط، حيث يخضع للعلاج هناك.

قالت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، إنه لوحظ خلال الأشهر الماضية تزايد حالات التحايل في "التحويلات المالية" بموريتانيا.

تم اليوم السبت تأجيل نقاش البرلمان الموريتاني لقانون: "حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، المقدم من طرف حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، حيث كان من المتوقع نقاشه خلال جلسة برلمانية، إلا أنه تم تأجيله.