أعلن اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن ترقيات في صفوف كبار ضباط المؤسسة العسكرية إلى رتبة "فريق" و"جنرال"  ورتب أخرى، وهذه تفاصيل    الترقيات:

فقد جاء في بداية البرقية، أنها تحمل القرار رقم0034-6.ر.ج بتاريخ: 12 فبراير2016، القاضية بتسجيل الضباط على لائحة التقدمات لسنة 2016.

المستفيدون من الترقية إلى رتبة "فريق":

من القوات البرية:

الجنرال محمد ولد بمب ولد مكت المدير العام للأمن الوطني

 كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن نافذين في الدولة الموريتانية يقفون وراء عمليات تهريب الفتيات الموريتانيات إلى المملكة العربية السعودية.

تم الأيام الأخيرة توزيع صورة فتاة موريتانية، وهي عارية في "الواتس اب"

وقد تم توزيع الصورة على نطاق واسع، حيث تداول العديد من الناس هذه الصورة الوقحة للفتاة الموريتانية، والتي ظهرت ملامح وجهها، وذلك أثناء الإستحمام.

أفاد شهود عيان لصحيفة "ميادين"، بأن أحد الضباط الشباب في المؤسسة العسكرية، يشكل إزعاجا لساكنة الحي الذي يقطن فيه.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن زوجة أحد الوزراء في الحكومة الحالية، حظرت عليه أي إتصال مع "وسيطه الإجتماعي".

وقالت ذات المصادر، إن الوزير المشار إليه له علاقات مع هذا الوسيط الإجتماعي منذ بعض الوقت، إلا أنه بعد تعيينه وزيرا في الحكومة، حاول التقرب منه أكثر، لكن الزوجة "حظرت" عليه أي إتصال معه، بل وصل الأمر أنها ربطت بقاءها في المنزل بذلك.

كشف النقاب عن تورط موظف حكومي، في فضيحة ألكترونية الأيام الماضية.

الموظف الحكومي كان يدير حسابا مستعارا في "الفيسبوك" بإسم فتاة، إلا أنه قام فجأة بالتعليق على تدوينة كتبت من "الحساب المستعار"، وذلك من حسابه الشخصي، بعد أن قام من خلال الحساب المستعار بالإساءة للكثيرين.

 كشف النقاب عن تورط بعض البرلمانيين في ظاهرة "التشباك"، التي عرفتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة بشكل ملفت للنظر.

 عاد التفتيش مجددا إلى سلطة التنظيم النقل في موريتانيا، وذلك بعد أن تم تفتيشها السنة المنصرمة أكثر من مرة.

 أمر القضاء الموريتاني في ولاية نواكشوط الشمالية، بوضع متهم بـ"القتل العمدي" تحت المراقبة القضائية، بعد إنتهاء التحقيق معه وإحالته إليه من طرف الشرطة في مقاطعة توجنين بنفس الولاية.

 كشف النقاب عن عرقلة وزير المالية المختار ولد اجاي للمزيد من ملفات القطاعات الحكومية، فهناك قطاعات لم تستطع حتى الساعة تسوية أية مشكلة مادية لديها، بسبب إصرار الوزير على عدم تحريك الملفات التي تمر بمكتبه.

وقالت بعض المصادر، إن الوزير يتعامل مع الملفات بإنتقائية مكشوفة، وأي وزير ليست له علاقة خاصة معه، فإن مصير الملفات الوافدة من قطاعه هو الإهمال وطول الإنتظار، الأمر الذي كان له الإنعكاسات السلبية على العديد من القطاعات الحكومية.