كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن رجل أعمال موريتاني، أقدم على مساعدة فتيات صحراويات على الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت ذات المصادر، إن الفتيات الصحراويات الثلاث وصلن إلى نواكشوط الأسابيع الماضية، حيث وصل إليهن المعني من خلال "وسيط"، فأجر لهن شقة في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية. وكان "يتردد" عليهن من وقت لآخر، قبل أن يكمل إجراءات سفرهن إلى هناك.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصدر تعليماته، بمنح قطع أرضية في مقاطعة تفرغ زينه بولاية نواكشوط الغربية لإحدى الفنانات الموريتانيات الشهيرات.

وقالت ذات المصادر، إن الفنانة المشار إليها تسلمت بعض القطع التي أصدر الرئيس تعليماته بمنحها لها، وقامت ببيعها بمبلغ يقدر بثلاثين مليون أوقية، فيما تنتظر منحها بقية القطع التي منحت لها، حيث مازالت الجهات المعنية تماطلها.

كشف النقاب عن إستنزاف سحرة "هنود"، لجيب أحد كبار موظفي الدولة الموريتانية.

فقد قام الموظف "المسكين" بإحصار ثلاثة سحرة هنود، وقام بتأجير شقة لهم في مقاطعة تفرغ زينه بولاية نواكشوط الغربية، بهدف بعض الإجراءات الهادفة –حسب معتقده الخاطئ- إلى تنقية الأجواء بينه مع الرئيس ولد عبد العزيز، إلا أن هؤلاء فشلوا في "مهمتهم"، ولم ينجحوا إلا في استنزاف جيب الموظف المشار إليه، ومن ثم غادر السحرة موريتانيا.

تسببت مجموعة تجارية موريتانية، في كساد تجاري بمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي.

دخلت موظفة حكومية "سامية" عش الزوجية، ليلة البارحة بعد فترة "نقاهة" من الزواج، راجت عنها خلالها بعض "الأقاويل" عن "زواج سري" لها مع أحد الموظفين بالدولة الموريتانية، إلا أن الموظفة تزوجت من أحد أقارب سفير موريتاني في دولة خليجية، لتطوي ملف الشائعات حول وضعيتها الإجتماعية.

فوجئ بعض المراقبين، بقرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز إقالة وزير الإسكان سيدنا عالي ولد الجيلاني من منصبه، رغم عدم مرور بعض الوقت على تعيينه في منصبه الوزاري، ليكون الوزير الوحيد الذي يقال من منصبه خلال حيز زمني قصير.

فقد أقيل الوزير ولد الجيلاني من منصبه، وعين رئيسا لمحكمة الحسابات التي كان يعمل فيها قاضيا، حيث خرج الحكومة ليتولى منصب رئاستها، خلفا لرئيسها الراحل أحمد سالم ولد حم ختار الذي وافاه الاجل المحتوم مطلع السنة الحالية.

 تتصاعد "الإنتقائية" وإستغلال النفوذ في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحكومته التي يرأسها يحيى ولد حدمين.

أوقفت المصالح الأمنية الموريتانية، نجل أحد الجنرالات، حيث يوجد رهن التوقيف حتى هذه اللحظة.

وقد تم توقيف نجل الجنرال الموريتاني، على خلفية قضية، تتعلق بشجار وقع داخل شقة بمقاطعة تفرغ زينه في ولاية نواكشوط الغربية، شارك خلاله المعني في الضرب المبرح لشاب تدخل بطلب من فتاة موريتانية.

كشف النقاب عن إقدام الحكومة، خلال إجتماعها الأخير على إقالة موظف حكومي، بعد فراره من "الخدمة".

فقد غادر الموظف المشار إليه موريتانيا، إلى كندا بهدف قضاء إجازة شهر، حصل عليها طبقا للنظم المعمول بها، إلا أن هذا الشهر زاد بشهرين، وتم توجيه الإنذار إليه بالعودة، وهو ما لم يتم، فأقدمت الحكومة على إقالته من منصبه.

الموظف هو مدير الشرطة المعدنية بوزارة الطاقة والمعادن، والذي عين خلفا له خلال إجتماع الحكومة يوم الخميس.

كشف النقاب عن "التمايز" في الرواتب  والعلاوات بين موظفي الوزارات الموريتانية، الأمر الذي جعل بعض الموظفين يبذلون قصارى جهدهم، من أجل الإتنقال إلى تلك الوزارات الأكثر رواتب وعلاوات من التي كان هؤلاء يتبعون لها.

فهناك وزارات تتقاضى رواتب معتبرة فيها، وأخرى دون تلك الرواتب بفارق كبير، وهو أمر يرى بعض المراقبين أنه كان من المفروض عدم وجوده.