قال أستاذ العلوم السياسية وخبير الجيوبولتيكا، محمد محمود ولد المعلوم، إن انقلاب السادس من أغسطس 2008 في موريتانيا شكّل “جريمة في حق البلاد”، معتبراً أنه أنهى تجربة انتقال ديمقراطي وصفها بأنها كانت تحظى باهتمام وإشادة دولية.
قال الخبير القضائي، الصحفي ومدير موقع المراقب، حمادي ولد أحمد، إن موريتانيا تمتلك إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا متقدمًا لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وغسل الأموال، مشيرًا إلى وجود ترسانة من القوانين الجنائية، من بينها قانون خاص بمكافحة المخدرات يفرض عقوبات مشددة على المتاجرين والوسطاء قد تصل إلى ثلاثين سنة سجناً، مع التمييز بين المروج أو التاجر والمستهلك.
وصف القيادي بحزب اتحاد قوى التقدم المعارض خليلو ولد الدده طرح الملتمس الذي وقّعته مؤخرا 242 شخصية موريتانية، وطالبت فيه بمراجعة الدستور "حتى يتضمن الاعتراف بجميع المكونات الوطنية، ومن ضمنها مكون لحراطين"، بأنه "طرح سياسي كارثي".
قال النقابي الساموري ولد البي إن جده محم ولد البي هو من قتل قائد الاستعمار الفرنسي كزافييه كبولاني في مدينة تجكجة سنة 1905، معتبراً أن ما وصفها بـ"الوقائع التاريخية" المتعلقة بتلك الحادثة بدأت تتكشف، وأن الروايات المتداولة حولها تشهد تصحيحا تدريجيا.
قال الشيخ سييدي محمد الأمين، عضو اللجنة الدائمة لجبهة المواطنة والعدالة سابقًا، إن قرار الانسحاب من الحزب جاء بعد دراسة ونقاش، موضحًا أن الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا القرار كانت “قاهرة”، وأن المجموعة اختارت هذا التوقيت بعدما رأت أنه الأنسب للإعلان عن موقفها.
في مقابلة خاصة مع صحيفة “جون أفريك”، أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أن موريتانيا تواجه تحديات أمنية وإقليمية معقدة، مشيراً إلى أن البلاد فقدت “عدداً كبيراً من الأرواح البريئة” جراء الأحداث التي شهدتها المناطق الحدودية مع مالي.
قال نائب رئيس ائتلاف قطب المعارضة الديمقراطية ورئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، نور الدين محمدو، إن توقيع الوثيقة المرجعية للحوار الوطني يمثل مرحلة فاصلة بين المشاورات التمهيدية والانطلاق الفعلي للحوار، مشيرا إلى أن الأطراف السياسية انتقلت من نقاش الإطار والمنهج إلى مرحلة بحث القضايا الوطنية الكبرى.
في تصريح خاص لمنصة “موريتانيون في أمريكا”، وصفت النائبة كادياتا مالك جالو العفو الرئاسي الصادر بحق نائبتي إيرا بأنه “إهانة قُدِّمت في ثوب عاطفي يُظهر التسامح، بينما يستبطن الإهانة والظلم”، معتبرةً أن العفو ينطوي، في نظرها، على دلالات واختلالات قانونية وإنسانية، وداعيةً إلى مراجعته وتمكين النائبتين من كامل حقوقهما الدستورية والقانونية.
أعلن الدرك على لسان قائد فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية في نواكشوط، المساعد الأول أباي ولد إبراهيم، أن انتشار سرقات الحسابات البنكية يعود في الغالب إلى إفشاء الضحايا للرموز السرية وبياناتهم المصرفية للمحتالين.