تتسابق هذه الأيام أحزاب سياسية، بعضها في الموالاة وبعض في المعارضة لإتخاذ قرار بحلها، قبل أن تصبح مرغمة على الحل القانوني الذي من المتوقع أن يشمل عشرات الأحزاب السياسية الموريتانية.
كشفت مصادر نقابية لصحيفة "ميادين"، عن تصاعد الإستياء من أداء مدير المستشفى الوطني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقالت ذات المصادر، إن الرجل الذي مر على تعيينه بعض الوقت لإدارة أكبر مرفق صحي في موريتانيا، لم يستطع تحسين وضعيته، بل إنها إزدادت أسوأ مما كانت، في ظل عجزه عن تسوية المشاكل التي تعترضه ودخوله في مشاكل وصراعات مع أغلب الطاقم الطبي هناك، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على هذا المرفق الصحي.
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنه تمت إقالة مسؤول لشبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية في موريتانيا.
وقالت ذات المصادر، إن الإقالة كانت مفاجئة للرجل، حيث أبلغ بها أثناء ممارسته لمسؤولياته داخل وزارة الداخلية، في وقت تعتقد بعض المصادر أن الإقالة سببها إستفادته من حقه في التقاعد، وعين خلفا له باشر مسؤولياته نفس اللحظة التي أبلغ فيها المعني الإقالة من منصبه.
أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية، بيانا دعت فيه إلى توفير ما يلزم من مهنية وشفافية في التحقيق المشترك حول قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، مستنكرة حملة الادعاءات "المغرضة التي لا تخدم لا شفافية التحقيق الجاري ولا مصداقيته".
وهذا نص البيان: " إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تربطها بالمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا علاقات أخوة راسخة تتابع باهتمام بالغ ما يثار حول قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن المستشفيات العمومية في العاصمة الموريتانية نواكشوط عانت خلال الأيام الماضية من أزمة في أدوية الإسعافات الأولية.
وقالت ذات المصادر، إن المستشفيات عجزت صيدلياتها عن توفير الأدوية للمواطنين، ونفس الشيء عندما تم التوجه إلى الصيدليات الخارجية، حيث نفد مخزون أدوية الإسعافات الأولية للمرضى، هذا في وقت تتحدث الحكومة عن تمكنها من توفير التغطية الصحية وهي العاجزة عن توفير الأدوية الأساسية لمواطنيها.
تتصاعد الشكاوى في العاصمة الموريتانية نواكشوط، من الفرق التابعة لإدارة الضرائب والتي تتعامل بقساوة مع المواطنين.
فهذه الفرق لا تمنح المهلة اللازمة لأصحاب المحلات والعمارات، بل تعمد لإستخدام القوة وإغلاقها، رغم بعض المصادر، تتحدث عن قساوة في فرض الضرائب، حيث ظهرت ضرائب على محلات وعمارات يعتقد بأنها مبالغ فيها، بينما تتحدث بعض المصادر، عن إنتقائية تمارس في جباية الضرائب.
يتساءل العديد من المراقبين، عن نتائج التفتيش الذي قيم به في شركة "صوملك".
فهذه الشركة كلفت الوزارة الأولى، بعثة من المفتشية العامة للدولة تضم بعض المفتشين الذين سبق لوالد أحدهم تولي تسيير الشركة. فباشرت مسؤوليتها بتفتيش إدارات مركزية وبعض مراكز ومصالح الشركة، حيث تتحدث بعض المصادر عن توصلها لخروقات في تسيير بعض الموظفين، لكن أية إجراءات لم تتم حتى الساعة، وهو ما جعل التساؤلات تطرح حول نتائج التفتيش الذي قيم به في الشركة.
أكدت مصادر نقابية لصحيفة "ميادين"، تصاعد الإستياء من أداء وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح.
وقالت ذات المصادر، إن الوزير ولد عبد الفتاح لم يستطع التقدم بالقطاع إلى الأمام ولا تسوية بعض المشاكل التي تعترضه، وإرتمى في أحضان "قلة" من موظفي القطاع، ليست سمعتها على ما يرام، زادها هو ببعض "أصدقاء الطفولة والدراسة"، وأصبح يدير من خلالهم هذا القطاع الحساس، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على الوزارة.