اتهم القيادي السابق في "فرسان التغيير" عبد الرحمن ولد ميني، رفيقه السابق صالح ولد حننه، بـ"مشاغلة الرأي العام الوطني والدولي عما تشهده موريتانيا اليوم من تدهور سياسي واقتصادي واجتماعي".

بدأ بعض رجال الاعمال الموريتانيين، تهريب أموالهم خارج موريتانيا.

عجزت حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، عن الوفاء بإلتزاماتها للعقدويين في القطاعات الحكومية الموريتانية.

فقد حل الموعد الذي تعهدت الحكومة فيه، بتسوية وضعية هؤلاء الموظفين العقدويين، دون أن يجدوا حتى الساعة تسوية لقضيتهم، ليبقى هؤلاء ينتظرون الفرج من السماء، بعد عجز الحكومة عن الوفاء بإلتزاماتها لهم.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الأخصائيين بقطاع الصحة الموريتاني، أربكوا وزارة المالية برواتبهم المتعددة.

فهؤلاء الأخصائيين يتقاضون رواتب متعددة، نظرا لكون لهم عقودا مع عدة مستشفيات يجرون فيها العمليات الجراحية داخل العاصمة الموريتانية نواكشوط، ويتلقون مقابل ذلك رواتب، مما جعل لهم أكثر من راتب. فوجدت الوزارة نفسها في وضعية حرجة، بعد أن أقدمت على قطع رواتب عشرات الموظفين الموريتانيين، الذين عثرت على رواتب متعددة لهم.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن عشرات القرى الموريتانية تعاني الحرمان من الماء الصالح للشرب.

فهذه القرى لم تتمكن الحكومة، من توفير الماء الصالح للشرب لها، الشيء الذي جعل ساكنة هذه القرى معرضون للمخاطر بسبب المياه الغير صالحة للشرب.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بتعرض مدير المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق يوم أمس لإعتداء من طرف أحد موظفي المؤسسة.

وقالت ذات المصادر، إن المدير العام أصدر قرارا بتوجيه إستفسار لأحد العمال lن اقاربه يدعى جالو، إلا أن الأخير دخل عليه مكتبه حاملا معه الإستفسار ورماه به بطريقة قاسية، وبدأت مساعي أسرية لتسوية القضية، خصوصا بعد أن قرر المدير طرد الموظف بدون حقوق.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تباطؤ شديد يجري منذ أيام على مستوى الخزينة العمومية، في إحالة رواتب قطاعات حكومية موريتانية.

وقالت ذات المصادر، إن موظفي قطاعات حكومية عديدة، فوجؤوا بالتباطئ في إحالة رواتبهم من الخزينة، الشيء الذي لم يجد له هؤلاء أي مبرر، مع الإشارة إلى أن الخزينة تقوم منذ بعض الوقت بعرقلة الملفات التي تمر بها.

تساءل بعض المراقبين، عن السبب وراء عدم دخول إطار جديد من ولاية غورغول في التشكيلة الحكومية الموريتانية، بعد وفاة الوزير محمد ولد خونه، الذي ينحدر من نفس الولاية وبالذات من مقاطعة مونغل، وكان يشغل منصب وزير التجهيز والنقل. 

توقعت بعض المصادر، أن يتم الإفراج عن الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا، الذي تم اعتقاله منذ أسابيع في السجن المدني المركزي، على خلفية إتهامه في قضية رشاوى من شركة بريطانية.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن عشرات المحلات المفتوحة لبيع النظارات الطبية في العاصمة الموريتانية، لا تتوفر على النوعية الجيدة من هذه النظارات.