كشف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد أحمد عيده " أن بلادنا أصبحت اليوم تتوفر على خطة عمل إقليمية للمناصرة السياسية لصالح العائد الديمغرافي، اعتمادا على تحليل أوضاعها باستخدام أدوات فعالة، بحيث احتوت هذه الخطة على أنشطة تهدف إلى تعزيز مؤسساتنا العاملة في جمع وتحليل البيانات، وتحيين السياسة السكانية، وإنشاء مراصد وطنية ومرصد إقليمي لمتابعة هذا الموضوع الحساس بالنسبة لمستقبل بلداننا وقارتنا والعالم بأسره."