يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، تتالي وقوع نشطاء المعارضة في شراك نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد أن وقع يوم أمس السيناتور المعارض محمد ولد قده فيها، وقبله الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي وقبل ذلك القيادي في منتدى المعارضة موسى فال.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بإلزام موظفي وكالة الوثائق المؤمنة بـ"إذن خروج" من مقر الإدارة أثناء الدوام الرسمي.

وقالت ذات المصادر، إنه في إطار سلسلة القرارات التضييقية على الموظفين خصوصا والمواطنين بصفة عامة، قررت الإدارة العامة عدم السماح لأي موظف بمغادرة المقر، إلا إذا حصل على "إذن خروج"، الأمر الذي يصعب الحصول عليه في الوقت المناسب للموظفين، نظرا لكون المعنيين بمنح "إذن الخروج" دائما خارج مكاتبهم.

إرتكب شاب ثلاثيني مجزرة في مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، كانت ضحيتها زوجته وآخرين.

وقال موقع "أنباء الشرق"، الذي أورد النبأ إن الشاب أقدم على طعن زوجته بسكين وكذلك جندي كان برفقتها، ثم توجه إلى أخيها وطعنه، قبل أن يقوموا بصده بإستخدام حجر، ضربوه به فجرح جروحا بالغة، ليتم نقل الزوجة إلى المستشفى هي وأخيها، بينما إختفى العسكري الذي تعرض للطعن هو الآخر.

بدأ مجلس الشيوخ الموريتاني، يشهد حراك تضامني مع عضوه المعتقل محمد ولد قده، الذي تم اعتقاله من طرف الدرك الموريتاني، على خلفية حادث سير مؤلم وقع على طريق نواكشوط-روصو يوم أمس، وراحت ضحيته مواطنة وطفل صغير، عندما صدمتهما مع آخرين سيارة السيناتور، والتي تناقلت بعض المصادر عدم توفرها على التأمين.

تعرضت فتاة موريتانية قاصر في ولاية نواكشوط الجنوبية للاغتصاب من طرف رب عملها العسكري الذي تعمل في بيته، حيث قامت الضحية بتقديم شكاية للقضاء في الوقت الذي تحاول جهات التغطية على الجريمة.

وأعلنت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، أنها علمت بحالة الفتاة التي تعرضت للاعتداء الجنسي من طرف عسكري تعمل في بيته خادمة، في وقت غياب سيدة البيت (زوجته).

إتهمت "النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي"، وزير الإقتصاد والمالية المخطار ولد اجاي، بـ"تزييف الحقائق وتجويع الموظفين ومغالطة الرأي العام".

أوقف الدرك في ولاية اترارزة اليوم، العضو في مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد قده الناشط في منتدى المعارضة، وذلك على خلفية الحادث المروع الذي تسببت فيه سيارته، والذي أدى لمقتل سيدة حامل على طريق نواكشوط-روصو، ثم وفاة طفل لاحقا، وإصابة آخرين إصابات تفاوتت خطورتها.

ويعتبر ولد قده من أشد المعارضين للتعديلات الدستورية، التي أقرها نظام الرئيس ولد عبد العزيز ويحاول تمريرها من خلال استفتاء شعبي.

أجرى المدير العام لشركة "صوملك"، تغييرات واسعة في رؤساء مراكز شركة "صوملك".

التغييرات من بينها: 

رئيسا لمركز عرفات 1 سيد احمد ولد المختار السالم الملقب "الكن" رئيس مركز "السبخة" سابقا

رئيسا لمركز عرفات 2 فودى جابيرا رئيس مركز "تيارت" سابقا

رئيسا لمركز ألاك: الولي ولد الشيخ يبه رئيس مركز أكجوجت سابقا

رئيسا لمركز تيارت: بوبه ولد سالم رئيسا لمركز "عرفات2" سابقا 

أقدم وزير المعادن محمد ولد عبد الفتاح، على طرد كاتبه الخاص سيدي، والذي عمل في المنصب منذ عهد الوزير الأسبق للمعادن المرحوم اسحاق ولد الراجل.

وقد شكل القرار مفاجأة للكثير من عمال وزارة المعادن، حيث قرر الوزير إعادة الكاتب الخاص إلى المكتب الوطني للبحث الجيولوجي، بعد فترة خدمة طويلة، تعاقب خلالها على الرجل عشرات وزراء المعادن، ولم تفهم خلفية القرار المفاجئ الذي أقدم عليه الوزير.

تم التوصل لإتفاق بين الإدارة العامة لشركة "سنيم" وعمالها من خلال منادبيهم، على إتفاق ينهي الأزمة التي كانت قائمة والتي كانت تهدد بتصعيد داخل الشركة.

الإتفاق تم بعد جهد جهين، وتم الإتفاق عليه في وقت متأخر ليلة الجمعة، ويتضمن:  

- تقديم ثلاث رواتب اساسية للعمال من فئة "اوفريي"

- تقديم راتبين ونصف للعمال ما بين فئتي "m1" وm3"

-تقديم راتب ونصف لعمال ما بين فئتي "m4 و m6"

- راتب واحد للأطر.