طالبت النيابة في ولاية نواكشوط الغربية يوم الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورموز نظامه وتغريمهم ومصادرة أملاكهم، حيث كانت طلباتها كالتالي: 

-سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما  وغرامة مالية تقدر ب10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تصعيد "مافيا" استغلال النفوذ أنشطتها داخل وزارة الزراعة الموريتانية.

اتهمت محكمة الحسابات في تقريرها الذي نشرته عن سنوات 2019 و2020، و2021 وزارة الصحة بأنها "لم تقم بالجهود اللازمة لضمان تنفيذ الصفقات المتعلقة بصندوق كورونا خصوصا وأن الظروف الصحية تحسنت بعد ذلك وأن شروط الصفقات قد تم تغييرها".

 يتصاعد في مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، التذمر العمالي من تسيير مدير مركز استطباب المدينة، حيث يطالب العمال بعلاواة المداومة عن 11 شهرا، ستة أشهر منها، في عهد الإدارة الحالية وهي أشهر: دجمبر من العام الماضي، وأشهر: يونيو، يوليو، أغشت، سبتمبر، واكتوبر الجاري.

أفادت مصادر نقابية لصحيفة "ميادين"، بتصاعد التذمر العمالي من تقرير وزارة المالية حول وضعية الموظفين والذي تم الكشف عنه خلال الايام الماضية، وأورد أسماء عدد من الموظفين البارزين في وضعية تغيب عن العمل، كان من المثير للأنتباه أن من موظفين كبار بوزارة المالية.

أكدت مصادر مطلعة، وجود صعوبات تواجه تنفيذ قرار إلزامية لون موحد لسيارات الأجرة.

وقالت ذات المصادر، إن في مقدمة هذه القضية، أن أغلب السيارات التي تمارس النقل داخل العاصمة لأشخاص لا يريدون لها أن تخضع لتلك النظم، لأنها سيارات شخصية، فرضت عليهم الظروف ممارسة النقل بها، كما أن بعض الزبناء لديهم إحراج من استخدام سيارة أجرة بلون معين، بالإضافة إلى انه من الصعوبة بمكان فرض القرار على أصحاب السيارات والذين يجدون أنفسهم أمام وضعية صعبة.

أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي، اليوم السبت، حظر النقل العمومي بشقيه الأشخاص والبضائع على الشبكة الطرقية الوطنية يوميا من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا.

وقالت سلطة تنظيم النقل الطرقي، إن هذا القرار يهدف إلى الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة الطرقية.

وفي هذا الإطار اجتمع رئيس السلطة الحسن محمد عوان يوم السبت بالفاعلين في مجال النقل الطرقي، أطلعهم خلاله على القرار الجديد.

كشفت محكمة الحسابات عن توصلها، لوجود خروقات في تسيير وكالة الوثائق المؤمنة، وذلك من خلال التقرير الصادر عن المحكمة.

كشفت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي، عن خروقات في ملفات هامة بمفوضية الأمن الغذائي، خلال الفترة من 2/2/2018 إلى 11/6/2019

تتزايد التساؤلات، حول خلفية استمرار تحكم رجالات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات حساسة، تتعلق بالتسيير الحكومي للدولة الموريتانية في ظل الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وذلك رغم مرور بعض الوقت على مغادرة الرجل للقصر الرمادي.