أجرى المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين/ ألمين الملقب "البرور"، يوم الثلاثاء تغييرات جزئية في الإدارات المركزية، وذلك في ضوء الهيكلة الجديدة للإدارة، بعد دمج "تجمع أمن الطرق" في قطاع الشرطة الوطنية، التغييرات على مستوى الإدارات المركزية تمثلت في:
-إلى المفتشية العامة للقوات المسلحة وقوات الأمن، تم تحويل المفوض الرئيس محمد الأمين ولد اطويلب، كممثل للشرطة في المفتشية، وهو مفوض شرطة سبق له تقلد العديد من المسؤوليات في إدارة مفوضيات شرطة منها: روصو، لكصر المركزية ولعيون، وحاليا كان يشغل منصب مستشار للمدير العام للأمن الوطني.
-مديرا لإدارة التدقيق والرقابة الداخلية:
المفوض المراقب فضيلي ولد الناجي، مدير مساعد سابق لتجمع أمن الطرق، سبق أن شغل منصب مدير مركزي لعدة إدارات مركزية في إدارة الأمن منها: إدارة المراقبة الترابية، إدارة الشرطة القضائية، إدارة الجرائم الاقتصادية، كما سبق له العمل فترة طويلة مديرا جهويا للأمن في ولاية نواكشوط.
-مديرا لإدارة الأمن العمومي"
المفوض الإقليمي محمدن ولد محمدي الملقب "بوبني" مدير التدقيق والرقابة سابقا، وهو الذي أشرف على التحقيق في ملفات العشرية المريبة، يوم كان مديرا لإدارة الجرائم الاقتصادية والمالية، وسبق له العمل مديرا جهويا للأمن في ولاية لعصابه.
-مديرا لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية:
المفوض الإقليمي اعل ولد المختار مستشار سابق للمدير العام، وكان حاليا يشغل منصب مدير بالوكالة لنفس الإدارة والتي سبق له العمل مديرا لها، كما سبق له العمل مديرا للمراقبة الترابية.
-مديرا لإدارة أمن الطرق
المدير: المفوض الإقليمي عبد الله ولد امبارك مدير الأمن العمومي سابقا، سبق له العمل مديرا جهويا للأمن في ولاية نواكشوط الغربية.