تسبب مدير ميناء خليج الراحة الجديد الوزير السابق الطالب ولد سيدي أحمد في أزمة داخل المنشأة، من خلال إقدامه على إغلاق عشرات المحلات التجارية المطلة على مراسي السفن، والتي توجد هناك منذ بعض الوقت.
جاء في إيجاز صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني: "ضبطت فرقة البحث والتحري التابعة للمفوضية الخاصة بالشرطة القضائية بالإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الشمالية مساء السبت 6 أغشت الجاري مبلغ ستة عشر مليون أوقية قديمة من أصل عشرين مليونا سبق لعصابة إجرامية أن حصلت عليها خلال عملية سطو على منزل بمقاطعة دار النعيم قبل عدة أيام.
أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بوجود تذمر في صفوف الناقلين من سلطة تنظيم النقل، معتبرين أداءها ضعيفا.
وتقول نفس المصادر، إن هذا المرفق الحكومي يعيش وضعية جد صعبة في ظل الإدارة الحالية لها، والتي لم تستطع تقديم الشيء الملموس للناقلين. فوقفت عاجزة عن ضبط القطاع الذي يعيش من الفوضوية ما لا حصر له، ولم تستطع تنفيذ قراراتها تلو الأخرى والتي بقيت حبر على ورق، ولجأت إلى سياسة "تلميع" للحديث عن إنجازات لا وجود لها.
فتحت الشرطة الموريتانية تحقيقا في فضيحة مالية داخل قطاع حكومي، كشف عنها خلال تفتيش تم القيام بها.
وهكذا قامت الشرطة بتوقيف المدير السابق للوكالة الوطنية للسور الأخضر محمد الحسين ولد محمد لقرع ومحاسب الوكالة، وعدة موردين لها، بناء على تفتيش خضعت له الوكالة، وأحيل القضاء.
كانت الحكومة قد أنهت مهام ولد محمد لقرع بعد عام وأشهر من توليه إدارة الوكالة، حيث تمت إقالته يوم 27 إبريل الماضي.
أقدم عناصر من الجيش الموريتاني، على منع تنفيذ قرار قضائي بسجن زميل لهم في مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه. وقد فتح تحقيق في الواقعة، حيث يعتقد بأنهم يعملون في المنطقة العسكرية بالولاية.
وحول تفاصيل الواقعة المثيرة، كتب القاضي محمد ينج ولد محمد محمود: "قام بأفعال رأت النيابة العامة أنها تبرر طلب متابعته وإيداعه وأحالته إلى قاضي التحقيق فاتهمه واصدر في حقه بطاقة إيداع ورافقته الضابطة العدلية لتسليمه لمسير السجن المدني
أعلنت شركة "شنقيتل" عن رغبتها في تأهيل موزعين، وذلك ﻟﻠﻌﻤﻞ في ﺑﯿﻊ وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ.
وقالت الشركة: إن المنتجات هي "ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺤﻦ، واﻟﺮﺻﯿﺪ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ، وﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺪﻓﻊ المقدم، أو أي ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺸﺮﮐﺔ في ﺑﯿﻌﻬﺎ وﺗﻮزﯾﻌﻬﺎ".
وحددت الشركة الشروط العامة في "المقدرة المالية والإمكانيات التجارية، وفي خبرة ﻋﻤﻠﯿﺔ في ﻣﺠﺎل ﺑﯿﻊ وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت أو المجالات المشابهة، وأن ﯾﮑﻮن المتقدم ﺟﻬﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ (شركة)".