يرى العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، بأن التحويلات المالية "الألكترونية" التي تقوم بها بعض البنوك وتتنافس فيها، بات لها تهديد لوكالات تحويل الأموال في موريتانيا.

وصف الجيش الموريتاني، منع سجن ضابط صف منه، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في مدينة ألاك بأنه "قرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية".  

أقدم عناصر من الجيش الموريتاني، على منع تنفيذ قرار قضائي بسجن زميل لهم في مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه. وقد فتح تحقيق في الواقعة، حيث يعتقد بأنهم يعملون في المنطقة العسكرية بالولاية.