وصف الجيش الموريتاني، منع سجن ضابط صف منه، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في مدينة ألاك بأنه "قرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية".
وقال في بيان صادر عنه: "بقرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية، تم منع سجن ضابط صف من الجيش، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في مدينة ألاك.
وفور حصول العلم بالحادث، أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق فيما جري، وأخذ الإجراءات الضبطية الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، المنافية لروح القانون ومبدأ فصل السلطات.
وقد تم تنفيذ قرار القضاء في الحال".