يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن التعديل الوزاري الذي قام به الرئيس محمد ولد عبد العزيز في حكومة وزيره الأول يحيى ولد حدمين يوم أمس، كان المستفيد الأول منه الوزيرة خديجة بنت امبارك فال بينما كان الخاسر

قام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم، بإقالة مفوض حقوق الإنسان التراد ولد عبد المالك من منصبه، بعد مرور بعض الوقت على توليه مسؤولية إدارة هذه المفوضية، ليقال دون معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الإقالة.

أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما بتعيين مديرة مساعدة للديوان بالرئاسة، خلفا لجابيرا بكاري الذي إستفاد من حقه في التقاعد، كما تم تعيين مكلفين بمهمة في الرئاسة.