حددت الحكومة الموريتانية ثمانية ممرات في ولاية الحوض الشرقي مع جمهورية مالي، واصفة إياها وزارة الداخلية بأنها: "الإلزامية"، وبررت ذلك بالأوضاع الأمنية، وبالحرص على أمن وسلامة الأشخاص والبضائع.

جاء في إيجاز صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني: "انطلقت يوم أمس بمباني المدرسة الوطنية للشرطة ورشة تحت عنوان ( الحملة الوطنية ) للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية ، والاتجار بالأشخاص وتهريب

قامت النيابة في ولاية نواكشوط الشمالية، باستئناف الحكم رقم 2024/08 الصادر من المحكمة الجنائية في نفس الولاية، والمتعلق ب المشمولين في ملف جريمة قتل الصوفي ولد الشين داخل مفوضية الشرطة بدار النعيم رقم2.