أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنه تم تمنح رجل الأعمال محمد ولد عابدين، صفقات من طرف منطقة نواذيبو الحرة.

وقالت ذات المصادر، إن ولد عابدين الذي يتولى إدارة الأمانة الجهوية لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية في ولاية إنشيري، باشر تنفيذ المشاريع التي منحت له من طرف منطقة نواذيبو الحرة.

شهدت موريتانيا خلال سنة 2000، أكبر فضيحة عرفتها شركة "صوملك" العملاقة، سرعان ما تم طي ملفها إلى النهاية، ليصعد أغلب المتهمين في ذلك الملف إلى الواجهة اليوم بالشركة، وكأن أي شيء لم يتم، وذلك بعد أن تمت متابعة قضائية للعديد من أطر الشركة، جراء إتهامهم بإرتكاب مخالفات قوية في التسيير، خلال فترة تسييرهم لبعض الإدارات أو المراكز التابعة للشركة أو صناديقها.

 كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وضعية إجتماعية خاصة لناشطة حقوقية موريتانية.

وقالت ذات المصادر، إن الناشطة الحقوقية تعيش وضعية إجتماعية خاصة، حيث تتهم بـ"النشوز"،  نظرا لكونها بعد إلتحاقها بالأنشطة الحقوقية، إعترض زوجها الذي جمعتها وإياه أيام "النضال"، على نشاطها الحقوقي، وربط استمرار الزواج بالتخلي عن ذلك المشوار، لكنها رفضت القضية، مؤكدة أنها غير مهتمة بالطلاق منه، ولذلك واصلت نشاطها الحقوقي وهي "ناشز" منذ أزيد من عشرين سنة. 

تفيد المعطيات المتوفرة حاليا، تصاعد النزاعات العقارية ذات الطابع الأسري والقبلي بولاية الحوض الشرقي.

فلم يعد يوم دون الحديث عن نزاع عقاري، يصل حد المواجهة المسلحة بين بعض الأطراف في ولاية الحوض الشرقي، والذي كان آخره النزاع العقاري في بلدية "بنكو" الذي يتهم بعض الساسة بتغذيته.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن لوبي الفساد بوزارة النفط والطاقة والمعادن، تمكن من التحكم في الوزير الحالي محمد ولد عبد الفتاح، وأصبح تحكمه فيه يمنعه من رؤية ما يجري حوله بقطاعه.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تصاعد أزمة الثقة بين المدير المساعد لشركة "صوملك" وأغلب أطر الشركة.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن مجموعة تجارية كبرى تقوم بضخ بضائعها في الأسواق الموريتانية، بالتزامن مع صرف الرواتب.

فهذه المجموعة تنتهج عقلية تجارية بحتة، حيث تقوم بضخ البضائع التابعة لها بكميات محدودة، وذلك خلال العشر الأواخر من كل شهر، ومن ثم توقف عملها التجاري لاحقا، إلا أن تحين تلك الفترة.

المجموعة التجارية، هي مجموعة "أهل قده"، التي تحتكر بعض المواد، كما هو الحال لنوع من الأرز، تقوم بضخه في الأسواق خلال حيز زمني معين.

يدور جدل قوي في موريتانيا، منذ الإقدام على ترقية مثيرة لموظف حكومي من منصب إلى آخر، بمجرد أن له علاقة من نوع "خاص" مع أحد كبار موظفي الدولة الموريتانية.

ترقية الموظف المشار إليه هي الأكثر تداولا هذه الفترة في المكاتب والصالونات، وتدل على غياب الجدية في التعامل مع الهم العام وانتهاج "الإنتقائية" في التعيينات، خلال عهد النظام الحالي.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن موظف حكومي موريتاني، فشل في مساعيه بهدف خلق قاعدة شعبية حوله بمقاطعة كنكوصه في ولاية لعصابه.

وقالت ذات المصادر، إن الموظف المشار إليه حاول مؤخرا خلق قاعدة له، لكن مجموعته إنفضت من حوله ورفضت التعاطي معه، بل إن تلك المساعي أدت لإنقسام داخل المجموعة القبلية التي ينتمي لها المعني والذي يعمل بإحدى الشركات الفرعية التابعة لشركة "سنيم" العملاقة.

لاحظ بعض المراقبين للشأن الموريتاني، تراجع الإهتمام الحكومي بوضعية المواطنين بالتزامن مع إعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة.