أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الحكومة الموريتانية تواصل تعميم شبكة الإتصالات الخاصة بالسلطات الإدارية فيما بينها.

وقالت ذات المصادر، إنه بعد إكتمال العملية فيما يتعلق بأغلب مكاتب الولاة، تمت مباشرة العملية في مقرات حكام مقاطعات نواكشوط، وذلك بهدف "تأمين" الإتصالات فيما بين السلطات الإدارية، بعيدا عن شركات الإتصال.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن وزير الإقتصاد والمالية المختار ولد اجاي يعرقل منذ بعض الوقت ملف "الكتاب المدرسي".

وقالت ذات المصادر، إن الوزير يعرقل الملف من خلال عدم توقيع الوثيقة المتعلقبة ببيع الكتب المدرسية، الصادرة عن وزير التهذيب الوطني، والتي في إطار تقرر بيع الكتب في أكشاك المعهد التربوي الوطني، لكن الأمر يتطلب توقيعا من طرف الوزير والذي مازال يماطل حتى الساعة.

 توصلت صحيفة "ميادين"، بخيوط جديدة تتعلق بقضية الجريمة التي وقعت في حي "الفلوجة"، والتي على إثرها قام وكيل شرطة يعمل في مفوضية الأمن العمومي بقتل زوجته السابقة.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن زوجة وزير في الحكومة الموريتانية تنشط هذه الأيام في سوق "الذهب".

فهذه "السيدة"التي يعتبر زوجها من أكبر "محاربي" الفساد في موريتانيا، قامت مؤخرا بشراء كميات من الذهب بمبالغ مالية معتبرة، أحضرتها للباعة دفعة واحدة، الأمر الذي كان ملفتا لنظر هؤلاء، فكيف يعلن الوزير الحرب على الفساد وزوجته تنشط في سوق الذهب وتشتريه بالمبالغ المالية الكبرى، والتي لم يكن زوجها يتوفر عليها قبيل صعوده إلى الواجهة.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن خرق خطير للنظم في التعيينات بالوظائف الحكومية بموريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن هذا الخرق تمثل في تعيين المفتش العام لوزارة المالية  الشيخ ولد عبد الله ولد  زيدان مديرا لشركة "سونمكس"، والتي كان قد شارك في مهمة تفتيش به، حيث يعتبر الأمر سابقة في تاريخ التعيينات بموريتانيا، لأنها لأول مرة يعين موظف كان في مهمة تفتيش بقطاع حكومي مسيرا له. 

 كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن خلفية إقالة الوزير السابق للشؤون الإقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس من منصبه.

وقالت ذات المصادر، إن الرئيس ولد عبد العزيز توصل بتقرير، تقدم به أحد الوزراء إليه، بإتهام ولد الرايس بتقديم تقارير كاذبة للممولين، معتبرا أن الوزارة تشكل عقبة كبرى. ولهذا إقترح دمجها مع وزارة المالية، إلا أنه بعد مرور بعض الوقت، تبين أن المعلومات التي قدمت للرئيس ولد عبد العزيز غير دقيقة.

 كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إنفجار أزمة بين الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين ومدير شركة "سنيم" أحمد سالم ولد البشير.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بإكتشاف ثغرة مثيرة في تفتيش القطاعات الحكومية بموريتانيا.

هذا التفتيش الذي تقرر لجميع المؤسسات الحكومية، بأمر من الوزير الأول وكلف المفتشية العامة للدولة بمباشرته.

الثغرة تتمثل في إرسال مفتشة لها روابط أسرية خاصة مع مدير مؤسسة عمومية كبرى، وتتمثل في تلك الروابط بأنها ابنة خالتها، فتم تكليفه بتفتيشه، وهو ما يعني عدم جدية المهمة التي ستقوم بها.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنه تمت إحالة أحد الولاة إلى التقاعد.

وقالت ذات المصادر، إن الوالي المشار إليه تسلم رسالة تقاعده، وتبعا لذلك يتوقع من وقت إجراء تغييرات في الإدارة الإقليمية، بموجبها يتم الإستغناء عن الوالي المعني.

 كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن أزمات متصاعدة بين رؤساء مجالس إدارة ومدراء مؤسسات عمومية في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن الأزمات ناتجة عن رفض رؤساء مجالس الإدارة للطريقة التي تسير بها تلك المؤسسات، حيث يصرون على رقابة كل ما يجري، وتبعا لذلك حدثت الأزمة بينهم مع المدراء، الذين "يصر" البعض منهم على أن يسير بطريقته المؤسسة وأن لا يكون لرئيس مجلس الإدارة أي دور فيما يجري، بل يكتفي بـ"الإمتيازات" التي توفر له.