أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن القضاء الموريتاني تسلم دعوى قضائية جديدة ضد شركة "صوملك".

وقالت ذات المصادر، أنه بعد الدعاوى القضائية التي رفعت ضد الشركة من طرف موظفين أقدمت على طردهم من الخدمة بدون حقوق وذلك أمام محكمة الشغل، تسلمت المحكمة التجارية دعوى قضائية ضد الشركة، مقدمة من طرف محمد سيدي ولد عبد الله الذي يمثله المحامي محمد معروف بوصبيع، وذلك لمطالبتها بتعويض.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن فضيحة مالية شهدتها إحدى المجموعات التجارية الصاعدة خلال حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقالت ذات المصادر، إن الفضيحة تتمثل في إقدام أحد عمال المجموعة التجارية، له روابط أسرية مع مالكها بإختلاس مبالغ مالية معتبرة، قدرتها نفس المصادر بأزيد من ثمانين مليون أوقية (قديمة)، ومن ثم غادر موريتانيا إلى إحدى الدول الغربية، حيث قرر البقاء هناك.

قررت المحكمة الجنائية في موريتانيا، أن يكون ملف المتهم بالتحريض على الكراهية عبد الله ولد يالي، ضمن آخر الملفات التي ستعرضها المحكمة خلال دورتها الحالية التي بدأت يوم الإثنين الماضي.

أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن طي ملف الأزمة بين المحكمة الجنائية ونقابة المحامين الموريتانيين.

هذه الأزمة التي إنفجرت خلال الدورة الماضية، وإثرها قررت النقابة مقاطعة جلسات المحكمة التي يقودها القاضي أحمد فال ولد لزغم، ومع بدء الدورة تم الإعلان من طرف النقابة عن تسوية للأزمة، وتبعا لذلك قررت نقابة المحامين حضور جلسات المحكمة.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بوجود "ضبابية" في العلاقة بين وزيرة التجارة خديجة بنت امبارك فال وبعض التجار "النافذين".

وقالت ذات المصادر، إن هذه الضبابية جعلت بعض التجار، يعزفون عن التوجه إلى مقر الوزارة، وإنما يكلفون بعض "مقربيهم" بأية إجراءات تتعلق بشركاتهم لدى الوزارة، دون معرفة خلفية هذه الضبابية المفاجئة في العلاقة بين الوزارة وهؤلاء التجار، الذين من بينهم مقربين "أسريا" من الرئيس ولد عبد العزيز.

 أعلن البنك المركزي الموريتاني، أنه يحظر "حظرا باتا"، تحويل الأموال عبر مؤسسات غير مرخصة من قبل البنك، مشيراً إلى أن ذلك قد يدخل في إطار تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أجرت الحكومة خلال إجتماعها الطارئ اليوم، تغييرات واسعة في بعض القطاعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

مديرا لإذاعة موريتانيا الوالي السابق سيدي مولود ولد براهيم

وزارة الداخلية واللامركزية

المفتشية العامة للإدارة الإقليمية

المفتشون:

- أحمدنا ولد محمد الأمين، إداري، حاكم نواذيبو سابقا

- رقية بنت محمد عبد الله، إدارية، أمينة عامة مقاطعة لكصر سابقا

الإدارة الإقليمية

ولاية الحوض الشرقي

أقرت الحكومة خلال إجتماعها الثلاثاء، ضمن تغييرات واسعة في بعض القطاعات الحكومية، تعيين سيد أحمد ولد احويبيب حاكما لمقاطعة نواذيبو.

ولد احويبيب، أول حاكم يتم تعيينه في مقاطعة "الشامي" المستحدثة خلال حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وقد سبق له أن شغل عديد المناصب الإدارية، من بينها رئيسا لمركز "جونابه" الإداري، حاكما لمقاطعتي تجكجة وكنكوصه.

قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان إن: "بيان المعارضة سقطة من السقطات التي تعودت عليها". مضيفا حول موضوع آخر: "البعض ولد نتيجة أزمة ويبدو أنه سيبقى كذلك.... فالإرث الإنساني طوي ملفه وتمت صلاة الغائب في كيهيدي 2009 ... وللأسف من أصدروا بيانا حول الموضوع من بين أوقدوا هذه النار".

مواصلة في إستراتيجية دعم التعليم و إكمالا للعملية التي بدأتها من النعمة الاسبوع المنصرم ,شرعت شركة شنقيتل منذ امس الاثنين الموافق 03/12/2018 و بحضور السلطات الرسمية في المدينة في توزيع 6500 حقيبة مدرسية (تحوي 3 دفاتر و قلمين و علبة هندسة و زمزمية ) في مدينة سيليبابي و ستشمل جميع المدارس الإبتدائية الحكومية في المدينة ,و نشير الي ان شركة شنقيتل دأبت منذ 4 سنوات علي توزيع الحقائب المدرسية في المدارس الحكومية حيث وزعت في انواكشوط (9 مقاطعات ) ,و ولاية