مثل يوم الاثنين الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين أمام المحكمة، حيث بدأ القاضي مساءلته، حول تهمة المشاركة في تبديد أموال الدولة والظروف التي اكتنفت بيع المدارس، وهو ما رد عليه بأنه أشرف على الملف بوصفه وزيرا أول، مؤكدا أن جميع المدارس التي زارها كانت قديمة ومتهالكة وتقييمه الشخصي أنها لم تعد صالحة للتدريس.