يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، بأن الطاقم الجديد في وزارة الزراعة يحضر لأزمة بين الدولة والمزراعين.
فقد سارع بعض المسؤولين في الوزارة، للإعلان أن أي أرض مستصلحة وغير مزروعة من طرف مالكها، ستمنحها الدولة لآخر لزراعتها، قائلين بأنها: "تعليمات من السلطات العليا في البلد"، لكن هذه الخطوة ستكون له انعكاسات سلبية على السلم الأهلي من جهة وعلى العلاقة بين الدولة والمزارعين، الذين لم تقدم لهم حتى الساعة الشيء الملموس، فقررت الوزارة الوصية هذه الخطوة المفاجئة، والتي تكشف ارتجالية التسيير في هذا القطاع الوزاري الهام.