تبرعت شركة شنقيتل للإتصالات بمبلغ 10 ملايين أوقية جديدة ( 100 مليون قديمة ) لصندوق مكافحة الكورونا كماإستخدمت الشركة خلال الأيام المنصرمة جميع منصاتها الإعلانية للتوعية ضد وباء الكورونا
أفادت مصادر عليمة، بأن النائب ورجل الأعمال محمد فاضل ولد الطيب تبرع بمبلغ عشرة ملايين أوقية (قديمة) في الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي و مكافحة فيروس كورونا والذي أعلنت السلطات العمومية عن إنشائه.
ويعتبر,ولد الطيب من الشخصيات المحورية في ولاية لعصابه خصوصا وموريتانيا عموما، وهو أول نائب يتبرع بمثل هذا المبلغ وأول المتبرعين من مجموعته القبلية.
جاء في إيجاز صادر عن وكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا أنه: "في إطار إعلان فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بتاريخ: 25 مارس 2020 والذي تقرر فيه إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي و مكافحة فيروس كورونا، فإن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تعلن فتح باب التبرع لهذا الصندوق أمام كافة أطرها وعمالها على عموم التراب الوطني.
شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة (MASEF) ، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ، يوم الخميس 26 مارس 2020 في تسليم مجموعة من المواد الوقاية من فيروس كورونا (Covid-19) للاتحاد الموريتاني لجمعيات المعوقين.
كشف النقاب عن تفاصيل حول الموريتاني المصاب بـ"كورونا"، والذي أعلنت وزارة الصحة عن إصابته بالفيروس.
المعني مواطن موريتاني يدعى: ك. ت..، ينحدر من بلدة "نلبا" التابعة لبلدية "التاشوط" في ولاية كيدي ماغه، وهو مقيم في فرنسا، ويبلغ من العمر 74 سنة، ومتزوج من أربع نساء. وقد تم نقله إلى إحدى الشقق المفروشة بتفرغ زينه، فيما تم وضع الفريق الطبي الذي عاينه تحت الحجر ويضم: أخصائيين، وطبيب عام، وممرضة، ومعاونين.
قامت الحكومة الإسبانية بإجلاء رعاياها من الأراضي الموريتانية، حيث قامت بجمعهم ونقلهم في باصات من نواكشوط إلى العاصمة الإقتصادية نواذيبو، وهناك وصلت طائرة خاصة، سمحت السلطات الموريتانية لها بالهبوط، لتقوم بنقل الرعايا الإسبان إلى بلدهم.
ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه لأي بلد، تسمح له موريتانيا بإجلاء رعاياه جوا. وقد غادر الرعايا الإسبان الأراضي الموريتانية من خلال رحلة واحدة، حيث يبلغ عددهم 73 شخصا.
كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأنه في ظل حظر التجول الذي فرضته السلطات العمومية في عموم التراب الموريتاني، تأثرت عديد الشركات الخصوصية والمحلات التجارية من هذا القرار، وتبعا لذلك قرر أصحابها إغلاقها بينما قرر آخرين تسريح عدد معتبر من العمال، وهو نفس ما شمل المطاعم والمقاهي التي استغنت عن أعداد من العمال حتى إشعار جديد.