جاء في بيان صادر عن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية-تواصل": "مرة أخرى، تعيد السلطات والموالاة الداعمة لها إلى الواجهة من جديد مشروع القانون سيء الصيت، والخطير على الحريات العامة، وحرية التعبير، والذي يحمل اسم "حماية الرموز"، وذلك على الرغم من الهبة الشعبية الشاملة والواسعة التي وضعت حدا لمحاولات تمريره في الأيام الأخيرة من الدورة البرلمانية الماضية.