أحال مفوض حقوق الإنسان والأمينة العامّة لوزارة الداخلية إلى الولاة تعميما حكوميا يتعلّق بتطبيق قانون تجريم العبودية الصادر سنة 2015.
إحالة المفوض والأمينة العامة تضمنت الطلب من الولاة بأمر وتوجيه وكلاء تطبيق القانون بالسهر "على التطبيق الصارم لقانون تجريم العبودية الصادر سنة 2015 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر سنة 2020 وضمان المكافحة الفعّالة لهذه الظواهر"، وفقا لنص الرسالة.