أعلن منسق دفاع الدولة الموريتانية المحامي إبراهيم ولد أبتي، أن التهم التي وجهت للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منفصلة عن دوره كرئيس للدولة ولا علاقة لها بتسييرها".
كشف المدون البارز شنوف ولد مالكيف، عن فضيحة تعيين متهم سابق بالإغتصاب، قائلا في تدوينة له: "شخص سبق أن أقام علاقة خارج إطار الشرعي (اغتصاب) مع فتاة تدرس في مؤسسة يديرها و هي بالمناسبة مؤسسة صغيرة و جهوية و نتج عن هذه العلاقة ابن غير شرعي و نتجت عن هذه القضية فضيحة كبيرة و متابعة قضائية و إقالة المعنى و تهديد أهل المدينة له بالموت اذا دخل المدينة يتم تعيينه اليوم بمذكرة عمل خارج إطار القانون وفي غياب الأمين العام للوزارة على اكبر مؤسسة تكوين مهني و
تصدرت العاصمة نواكشوط مناطق الإصابة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، فمن أصل 122 إصابة في عموم موريتانيا، تم تسجيل 27 حالة، موزعة كالتالي بين الولايات الثلاثة:
تصاعدت صباح الجمعة، انتقادات النواب الموريتانيين لظروف إنجاز مبنى البرلمان الموريتاني، والذي تولاه رجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
فقد عبر عدد من نواب البرلمان خلال جلسة برلمانية صباح الجمعة، عن استيائهم من وضعية المبنى الجديد، والذي كشفوا عن رداءة في أجهزة الصوت والمقاعد داخله، معتبرين بأنه ما دامت وضعيته كذلك فكيف بالصفقات الحكومية الأخرى.
أمر القضاء الموريتاني، من خلال قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية بسجن مجموعة من عمال شركة "صوملك" بتهمة السرقة.
فقد تمت إحالة المجموعة المكونة من خمسة عمال، من بينهم قيادي محلي في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية على مستوى مقاطعة الميناء إلى السجن، عقب مثولهم أمام النيابة وقاضي التحقيق، حيث أحيلوا إلى السجن بتهمة سرقة وقود شركة "صوملك".
كشفت الشرطة الموريتانية تفاصيل حول تفكيك عصابة سطو مسلح في العاصمة نواكشوط، قائلة في إيجاز صادر عنها: "صباح الأحد 23 يناير الجاري وفي مقاطعة الميناء بالعاصمة نواكشوط داهمت وحدة من الشرطة الوطنية وكرا يستخدمه أفراد عصابة تمتهن السرقة والسطو المسلح، وتمكنت من توقيف اثنين من عناصر العصابة وبحوزتهما عدة رزم من الحشيش مع مسروقات أخرى من ضمنها أجهزة تلفزيون وهواتف ذكية بالإضافة إلى مسدس وطلقتين ناريتين.
كشف الأمين العام لوزارة المالية يعقوب ولد أحمد عيشه، عن التسيب في صفوف عمال القطاع، من خلال كثرة التغيب عن العمل وعدم احترام توقيت الدوام الرسمي من طرف الموظفين والوكلاء العقدويين.
وتبعا لذلك أصدر ولد أحمد عيشه تعميما إلى المدراء التابعين لقطاعه، نبههم فيه إلى أنه من الآن فصاعدا فإن: "أي تغيب غير مبرر أو عدم التزام بالتوقيت الرسمي سيعرض صاحبه للعقوبات التي تنص عليها القوانين المعمول بها".