كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، أن الدولة الموريتانية غالبا ما تتخلى عن علاج أي موظف أصيب بمرض تقدم فيه.

أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تأخر رواتب بعض القطاعات الحكومية في موريتانيا.

فرغم ان اليوم هو الثامن من شهر مارس، فإن العديد من القطاعات الحكومية لم يتسلم موظفيها رواتبهم حتى الساعة، حيث كان الذين لا يوجدون ضمن "الوظيفة العمومية" الضحية الأول في تأخر الرواتب، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن فصل المئات من موظفي قطاعي التعليم والصحة في موريتانيا. 

قالت مصادر قضائية مغربية إنها تمكنت من تفكيك ما اعتبرته خلية إرهابية تتبع لداعش كانت ستمر عبر موريتانيا بمساعدة مهربين في طريقها نحو ليبيا، وبذلك تكون المغرب أحبطت تسلل الخلية للأراضي الموريتانية.

أكدت بعض المصادر، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، سوف يقوم بترقية الفريق محمد ولد القزواني قائد أركان الجيوش الموريتانية.

وقالت ذات المصادر، إن تلك الترقية تأخرت بسبب غياب أساس قانوني لها، ولهذا تمت إعادة النظر في القضية، حتى أصبحت الرتبة الموالية موجودة ضمن النظم العسكرية الموريتانية، الشيء الذي سيجعل الرجل يستفيد من الترقية إلى رتبة أعلى من رتبة "فريق" الحالية، والتي كان أول ضابط موريتاني يحصل عليها.

أوقف مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابع لإدارة الشرطة القضائية والأمن العمومي بإدارة الأمن، وكيل شرطة بتهمة حيازة كميات من المخدرات.

وقالت مصادر أمنية، إن الشرطي ضبطت بحوزته رزم من الحشيش الهندي، حيث يوجد رهن التوقيف في مقر مكتب مكافحة المخدرات، ويدعى براهيم يعمل في السرية الرابعة لحفظ النظام بنواكشوط، ومن المتوقع إحالته إلى القضاء فور إكتمال التحقيق معه.

أفادت بعض المصادر، بأن أطر ولاية اترارزة يتهمون الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتهميشهم، خلافا لما جرت عليه العادة من قبل.

أفادت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، بأن الأهالي في قرى بولاية إنشيري، يتهمون رئيس سابق لموريتانيا بالوقوف وراء تدمير البيئة في مناطقهم.

وقالت ذات المصادر، إن رعاة الرئيس المشار إليه، يقومون منذ أسابيع بقطع الأشجار في المناطق الواقعة بين أكجوجت وبنشاب، وبطريقة غريبة باتت موضع إستنكار شديد من طرف ساكنة المنطقة.

كشف النقاب عن خرق عمدة روصو سيدي جارا، للنظم في البلدية، حيث قام بعقد دورة للمجلس البلدي، بحضور ثمانية أعضاء من المجلس البالغ عدده 21 مستشارا، دون إتباع المساطر القانونية في هذا الإطار.

أبدى العديد من المهتمين، مخاوفهم من أزمة مالية في موريتانيا، تكون لها إنكاسات سلبية على الدولة وأجهزتها، خصوصا في ظل الحديث عن إتخاذ إجراءات لتقليص رواتب موظفي الدولة، والذين من النادر إيجاد أي منهم في ظروف تساعده على القيام بالمهام الموكلة إليه.

يطرح بعض المراقبين، التساؤلات عن السبب وراء الدعوة لعقد دورة استثنائية للبرلمان الموريتاني.

فهذه الدورة يتوقع أن تنظر في بعض القوانين، من بينها قانون يتعلق بالإرهاب وآخر يتعلق بتبيض الأموال، وليس هناك أي داعي إستعجالي لمناقشة هذه القوانين، علما بأن الدورة العادية يتوقع أن تنعقد في غضون شهرين فقط، الشيء الذي يجعل التساؤل يبقى مطروحا حول خلفية الدعوة للدورة الإستثنائية.