أعلنت لجنة الأهلة في موريتانيا، عن موعد مراقبة هلال شهر رمضان المبارك هذه السنة.

تتضارب الأنباء منذ صباح اليوم، في العاصمة الموريتانية نواكشوط،  حول مصير المعتقلين بعد صدور حكم المحكمة الجنائية في ملف سيدي محمد ولد هيداله ورفاقه، والذين صدر في حقهم حكم قضائي يوم أمس، بعضهم بالتبرئة والبعض بأحكام موقوفة، فتمت إعادة إعتقالهم من طرف الشرطة الموريتانية بأمر من النيابة في نواكشوط.

فقد أفادت بعض  المصادر، أنه صدر قرار بالإفراج عن الموقوفين، إلا أن مصادر أخرى أفادت بأنه تتوقع إعادتهم إلى السجن المدني المركزي.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بوجود "حراك" منذ أيام لإيجاد تسوية لقضية المحاسبة المعتقلة جميلة بنت محمد.

وقالت ذات المصادر، إن بعض أقارب المرأة ومعارفها قرروا البدء في جمع المبالغ المالية التي تتهم المحاسبة بإختلاسها. مضيفة نفس المصادر، أن أحد إخوتها قدم مبلغ 24 مليون أوقية وتطوعت إحدى الفنانات من صديقاتها بسيارة "راف4"، فيما تطوع آخرين بمبالغ مالية، هذا في وقت قام القضاء يوم أمس بإجراء معاينة لمنزلها.

قامت بلدية تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، منذ تولي المجلس البلدي الحالي بالعديد من الإنجازات في مناطق متفرقة من المقاطعة.

وهكذا قامت البلدية بترميم بعض المدارس في المقاطعة وبناء حجرات في أخرى، كما هو الحال بالنسبة لمدارس: "بن رشد"، "عين الطلح"، "التوفيق"، "عثمان"، والمدرسة رقم5.

كما ساهمت البلدية في المساحة الواقعة بمسجد "كفالة الأيتام" وتزويد بعض المساجد بصهاريج المياه، وبناء واجهة مسجد الإمام الراحل "بداه ولد البصيري" رحمه الله.

كشف النقاب  عن هوية إحدى ضحايا تدافع المناكب أمام "خيرية" أحد رجال الاعمال الموريتانيين هذا الصباح في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

بدأ بعض المراقبين للشأن الموريتاني، يطرحون التساؤلات عن مستقبل العلاقة بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز وانصاره، عقب إعلانه عدم الترشح لمأمورية ثالثة.

سقط صباح اليوم عدد من القتلى والجرحى في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بسبب تدافع المناكب للإستفادة من زكاة أحد رجال الأعمال الموريتانيين.

فقد وقع الحادث المروع عدما سارع العشرات في تدافع نحو باب المكان المخصص لتوزيع الزكاة، الواقع في مقاطعة تفرغ زينه بولاية نواكشوط الغربية، الشيء الذي أدى لسقوط البوابة على بعض هؤلاء، فأرداه قتيلا، وقد تم نقل جثمان الضحايا إلى المستشفى الوطني.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بتراجع ثقة الكثير من المواطنين في "كابيك"، في ظل استياء عمالي من الطريقة التي يتم بها تسييره.

وقالت ذات المصادر، إنه تم تجميد العديد من حسابات الزبناء بهذه الهيئة، التي تراجع دورها في موريتانيا، في وقت تعيش وضعية خاصة، بسبب استياء العمال من ظروف العمل وعدم ملاحظة إرادة جادة في  تحسين ظروفهم، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على أدائهم.

 كشف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد أحمد عيده " أن بلادنا أصبحت اليوم تتوفر على خطة عمل إقليمية للمناصرة السياسية لصالح العائد الديمغرافي، اعتمادا على تحليل أوضاعها باستخدام أدوات فعالة، بحيث احتوت هذه الخطة على أنشطة تهدف إلى تعزيز مؤسساتنا العاملة في جمع وتحليل البيانات، وتحيين السياسة السكانية، وإنشاء مراصد وطنية ومرصد إقليمي لمتابعة هذا الموضوع الحساس بالنسبة لمستقبل بلداننا وقارتنا والعالم بأسره."

يتساءل الكثير من المراقبين للشأن الموريتاني، عن السبب وراء إلتزام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الصمت تجاه الأزمة المتصاعدة في صفوف أركان نظامه.