عقب الضربة الموجعة التي وجهها مجلس الشيوخ، للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، برفض تمرير "تعديلاته الدستورية العبثية"، كما يسميها منتدى "المعارضة"، توارى أنصار الرجل عن الأنظار، وإختفوا بنفس الطريقة التي إختفى بها أنصار الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، صبيحة المحاولة الإنقلابية التي أستهدفت نظامه يوم الثامن يونيو2003، وكأن هؤلاء ينتظرون ما ستسفر عنه الأحداث، بعد هذه الضربة.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن رفض مجلس الشيوخ التعديلات الدستورية ليلة السبت، تم في غياب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن القصر الرئاسي بنواكشوط.

وقالت ذات المصادر، إن عملية التصويت جرت والرئيس عزيز خارج العاصمة نواكشوط، كما أن نتائجها تمت في نفس الظرفية، حيث غادر الرئيس بعد الظهر، دون معرفة ما إذا كان سيعود للعاصمة خلال الساعات المقبلة بسبب هذه التطورات، أم سيبقى حيث هو، حتى ينهي عطلة الأسبوع الحالي؟.

بدأت التساؤلات تطرح منذ الإعلان ليلة السبت، عن رفض مجلس الشيوخ المصادقة على تمرير التعديلات الدستورية، المقدمة إليه من طرف الحكومة، بعد مصادقة النواب عليها بأغلبية مثيرة خلال الأيام الماضية، عن القوة التي تقف وراء هذه الخطوة المثيرة، والتي كانت صحيفة "ميادين" قد نبهت لها من قبل، من خلال الكشف عن مخاوف  لدى نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، من عدم تمرير التعديلات من خلال مجلس الشيوخ، نظرا لوجود قو

هاجم الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية اسحاق الكنتي، مجلس الشيوخ بعد رفضه تمرير التعديلات الدستورية، قائلا في تدوينة على حسابه بالفيسبوك:  "يمثل نواب الجمعية الوطنية الشعب الذي انتخبهم في اقتراع مباشر ليعبروا عن إرادته السياسية ويدافعوا عن مصالحه، ويمثل تصويتهم تعبيرا عن وجهة نظر غالبية المواطنين.

قال العضو في مجلس الشيوخ عن حزب "تواصل" المعارض القطب ولد محمد مولود، إنه: "من الناحية الدستورية انتهت مخرجات الحوار، واي كلام عن مؤتمر برلماني، أو استفتاء شعبي، هو كلام خارج سياق الدستور".

وقد جاء هذا الموقف للعضو في مجلس الشيوخ عن مقاطعة بوتلميت بولاية اترارزة القطب ولد محمد مولود،  من خلال تدوينة كتبها على حسابه في "الفيسبوك".

قال الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي، إن الحل الدستوري في الحالة التي وصلتها موريتانيا الآن بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته، مشيرا إلى أن السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول.

صوتت أغلبية الشيوخ الموريتانيين هذه الليلة، ضد التعديلات الدستورية المقدمة إلى المجلس من طرف الحكومة الموريتانية.

فقد صوتت 33 شيخا ضد التعديلات الدستورية ولصالحها 20 فقط، فيما صوت شيخ واحد محايدا، بينما لم يصوت 2 من أعضاء المجلس من بينهم العضو في مجلس الشيوخ يوسف سيلا. وقد شكل موقف مجلس الشيوخ ضربة موجعة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي تمكن من إجازة تلك التعديلات على مستوى الجمعية الوطنية، وفشل في مساعيه لإقناع الشيوخ بالتصويت له.

تجددت الأزمة يوم أمس في ولاية نواكشوط الجنوبية، بعد إصرار إحدى الأسر على إحتلال قطعة أرضية لأخرى، دفعتها ظروف خاصة لمغادرتها أثناء عملية الإحصاء، فتم الشطب عليها واعتبار قطعتها "بيضاء". فتمكنت الأسرة المحتلة من إعداد وثائق عليها، وعدم الترحيل الذي كانت قد منحت وصلا عليه من قبل، وذلك من المنطقة الواقعة قرب "بقالة السلام" في مقاطعة عرفات.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن صراع اللوبيات الذي يجري في موريتانيا، قد أضر بسمعة الدولة وبمصالحها.

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، أن السلطات الموريتانية أغلقت ملف تزوير وثائق الأراضي في نواكشوط