
اتهمت المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين، وكالة معادن موريتانيا بأنها: "استدعت رؤساء المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين عند مخفر شرطة الشامي، بعد فشلها الذريع وإخفاقها في أن توقف المنقبين عن نضالهم ضد قراراها المهين، والذي يصادر من المنقب الأهلي حقه الأصيل في التملك”.


.gif)
.jpg)










.jpg)
.jpeg)