محمدّ بن البار

كتب: يحيى ولد الحمد

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

تلقيت بأسى وحزن عميقين نبأ وفاة الولية الصالحة ام الفضلي بنت شيخنه ولد الشيخ سيداتي ولد الشيخ آبه ولد الشيخ محمد فاضل، ذات الخلق الرفيع والكرم الأصيل، سليلة دوحة الفضل والصلاح.

سيد محمد ولد عبد الوهاب

يثير الجدل الدائر بشأن "المرجعية" على مستوي حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بعض التساؤلات حول الممارسة السياسية والترسخ الأيديولوجي في موريتانيا.

إن مشهد أحزاب الدولة وهي تنهار واحدا تلو الآخر وتتحول إلى أنقاض بعد كل انقلاب يربك الفهم.

فإن كان حل حزب الشعب (PPM) منطقيا في إطار تغيير جذري لنظام الحزب الواحد إلي حكم عسكري استثناءي بعد انقلاب ١٠ يوليو 1978 فماذا عن وراثة التشتت بعد ذلك.

قال الشيخ ولد بايه رئيس البرلمان الموريتاني في تغريدة عبر حسابه على "تواتر": "ألا يكفي العطش والجفاف وتلوث عاصمة الولاية وضواحيها؟

تيرس زمور في غنى تام عن تلويث ما تبقى من أراضيها بمواد التعدين السامة. مراعي تيرس الجميلة تستحق العناية بها والحفاظ عليها مراعاة للمصلحة العامة".

باباه ولد التراد

إن الجو الفكري والاجتماعي الذي سرت فيه الدعوة إلى شن الحروب الصليبية ضد الأمة العربية والإسلامية كان يضطرم بالدعاية المسعورة حيث طفق النساك والمتنبئون من أمثال "بطرس الناسك"، يوغرون صدور الشعوب الأوروبية ويحثونهم على الانتقام ويزرعون في حناياهم الرغبة في قتل أولئك

 العرب المسلمين الذين شاعت عنهم القصص المرعبة التي اتهمتهم بقتل المسيحيين، وتعذيبهم واضطهاد الحجاج من النصارى وتدمير الكنائس والأديرة .

كشف الإعلامي الموريتاني البارز الزميل شنوف ولد مالو كيف، تفاصيل حول تدخلات كان يقوم بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته للمسؤولين الحكوميين خلال عشريته.

تقدم المواطن لبات ولد النح، بشكوى إلى وزير الداخلية من حاكم مقاطعة وادان.

وقال المواطن في الشكوى التي حصلت صحيفة "ميادين" على نسخة منها:

يشرفني السيد الوزير أن أرفع إليكم تظلمي من حاكم وادان محمد حرمه محمد غلي، جراء ما قام به من إفساد حديقة نخيلي في وادان.

الحسن مولاي علي

باباه ولد التراد

جاء في الأثر أن هارون الرشيد خاطب الغمامة قائلا: "أمطري حيث شئت ، فإن خراجك عائد إلي".

تذكرت كلمة الخليفة العباسي هذه بعد أن قرأت في المواقع الاخبارية "بيان انسحاب من حزب الصواب" الذي جاء في ختامه إن المنسحبين "يتمنون لرفاقهم التوفيق في مسيرتهم.

ويتمسكون بالمبادئ الفكرية، التي يعدونها ثابتا، لا يقبل التغير.

مع الانفتاح على كافة الشركاء في الساحة السياسية"

القاضي فاضل الإمام

تجد المحاكمة العادلة سندها في المادة ٩٠ من الدستور بنصها على أن( لا يخضع القاضي إلا للقانون، وهو محمى في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه ) . وقد استقر قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  على أن قواعد المحاكمة العادلة تكمن في ( عدالة الإجراءات و علنية الجلسات و الحق في منح مدة معقولة في نطاق الإجراءات ) .