مثول وزيرة الإسكان أمام الجمعية الوطنية (تفاصيل)

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة رئيسها محمد ولد ابيليل، للاستماع لردود وزيرة الإسكان آمال بنت مولود على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب حمدي ولد ابراهيم من حزب "تواصل" المعارض، حيث أعتبر في سؤاله أن التخطيط العمراني في العاصمة نواكشوط والمدن الداخلية يشكل إحدى أهم التحديات التي تواجه الدولة الموريتانية، مشيرا إلى أن عملية توزيع القطع الأرضية التي قيم بها خلال السنوات القليلة الماضية رافقتها مجموعة من الإشكاليات والمشاكل مما أعاقها بشكل كبير وخلق جوا من عدم الارتياح بين صفوف أغلب سكان الأحياء المعنية حسب رأيه.

وطالب وزيرة الإسكان باطلاع المواطنين على وضعية ملف تخطيط الأحياء العشوائية وإبراز الخطط والإجراءات التي تتبناها الوزارة لحل مختلف العوائق والمشاكل المسجلة في هذا المجال.

الوزيرة في ردودها، قالت أن مشروع إعادة هيكلة الأحياء العشوائية الذي يشرف على مراحله النهائية، يهدف إلى إعادة هيكلة جميع المناطق المحتلة بطريقة غير شرعية والمجالات الحضرية في جميع المدن وخصوصا مدينة نواكشوط ومدن كيهيدي وروصو و ازويرات واكجوجت و ذلك من أجل الوصول إلى القضاء النهائي على ظاهرتي الأحياء العشوائية والاحتلال غير الشرعي للمجال.

وأشارت إلى أن تأهيل الأحياء العشوائية الذي بدأ سنة 2009، يهدف كذلك إلى ولوج المواطنين وخاصة الطبقات الهشة إلى الملكية العقارية وخلق وسائل وتجهيزات التخطيط والتسيير الأفضل للمجال الحضري وتحسين ظروف حياة المواطنين من خلال تشييد البنية التحتية مما يسمح لهم بالولوج إلى جميع الخدمات العمومية الأساسية.

وقالت إن الحكومة قامت بتوفير جميع الخدمات الأساسية في الأحياء التي تم تأهيلها حيث شيدت المدارس والثانويات والأسواق التجارية والمراكز الصحية وبناء عشرات الكلمترات من الطرق المعبدة والمدعمة وهو ما كلف ميزانية الدولة مليارات من الأوقية.

ونبهت وزيرة الإسكان إلى أن عملية تأهيل الأحياء العشوائية على مستوى مقاطعات نواكشوط بلغ عدد المسجلين في إطارها 119506 حالة، تمت معالجة 117150 حالة منها، مشيرة إلى أن عدد الشكايات التي تم تسجيلها خلال تنفيذ هذه العملية بلغت 5193 حالة تمت معالجة 2874 حالة منها.

وكشفت بنت مولود عن قيام الوزارة بإعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة لتتمكن من احترام تطبيق مبدأ قطعة واحدة لكل أسرة.

وقالت إن هذا البرنامج المعلوماتي سيمكن من التعرف على جميع المستفيدين من القطع الأرضية والإحاطة بالمشاكل المطروحة بالاستعانة بالرقم الوطني بحيث يتم التوصل بجميع المعلومات المتعلقة بالشخص المستفيد.

وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج الذي سيبدأ استخدامه بعد شهر من الآن سيمكن من طباعة وثيقة منح جديدة من خلال رقم تصنيفي يحمل جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد، وكذلك وضع سجل عام يوثق جميع العمليات التي يقام بها.