مدير الأمن الموريتاني يعلن: "الاستعداد لتعميق التعاون مع الأنتربول في جميع المجالات"

أعلن المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت، استعداد موريتانيا لتعميق التعاون مع الأنتربول في جميع المجالات. مضيفا في الجلسة الإفتتاحية للدورة التدريبية الثانية المتعلقة بالتكفل بضحايا التعذيب والهجرة المنظمة بالتعاون بين الادارة العامة للأمن الوطني ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية(الأنتربول) لصالح عدد من المشاركين من موريتانيا وأتشاد وبوركينا أفاسو، السينغال، مالي والنيجر، أن: "موريتانيا وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، حريصة على إرساء دولة القانون واحترام الحريات الفردية والجماعية والذى جسدته من خلال تصديقها على جميع الاتفاقيات والمعاهدات التى تتعلق بالتعذيب ومعاملة المهاجرين ومن بينها البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".

وشدد ولد مكت على أن: "موريتانيا وتأكيدا منها على ماتقدم أصدرت جملة من القوانين المحلية تجرم التعذيب والاتجار بالبشر وتحفظ حقوق المهاجرين"، منبها إلى أن موريتانيا: "التى تعتبر ممرا للهجرة السرية حرصت وبشكل دائم على معاملة المهاجرين العابرين لأراضيها وفقا للاتفاقيات الدولية التى صادقت على معظمها".

ممثلة الأنتربول في هذا اللقاء إينوصانتا آبوفو، عبرت عن شكرها للسلطات الموريتانية على استضافتها لهذه الدورة ومن خلالها إلى كل المشاركين والمساهمين في إنجاح هذا التدريب وخاصة جمهورية المانيا الاتحادية.

وأضافت أن هذا النوع من الجرائم يصيب العديد من الأفراد خاصة الشرائح الهشة وبالتالي يكون التكفل بهم كضحايا لهذا النوع من الممارسات والصرامة في تطبيق القوانين الدولية بهذا الخصوص واجبا دوليا يجب أن يلعب فيه الجميع الدور المنوط به على الوجه الأكمل.

سفيرة جمهورية المانيا في موريتانيا كاكولا نيلير، عبرت عن سعادتها بالمشاركة إلى جانب الجميع في تنظيم هذا اللقاء البالغ الأهمية بالنسبة لمنطقة الساحل التى تعاني الكثير بفعل الهجرة غير الشرعية والارهاب وتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

وأضافت أن الدول الواقعة في هذا الحيز الجغرافي الصعب من القارة أصبحت اليوم وأكثر من أي وقت مضي بحاجة إلى مساعدة الجميع لحماية شعوبها من هذه المخاطر الحقيقية وهو ما دفع جمهورية المانيا الاتحادية انطلاقا من واجبها وحجم مسؤوليتها كشريك معتبر لدول المنطقة بادرت إلى تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لمساعدة الدول المعنية في التصدي لتلك المخاطرة.