.gif)
.jpg)
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال مهرجان بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو مساء الثلاثاء، أن: "الحضور المكثف بساحة المهرجان، خير تعبير عن التفاف سكان نواذيبو خلف التعديلات الدستورية وتعلقهم بإنجاحه". مضيفا القول إنه ليس بحاجة إلى مخاطبة السكان لأن الحشد يعكس تعبئتهم الكاملة وراء الخيارات الوطنية، مؤكدا أن الدولة ستستمر في هذا المسار الذي نال ثقة سكان داخلت نواذيبو.
وأضاف: "ما نحن بصدده مهم لمستقبل بلدنا واستقراره ومشاركة سكان داخلت نواذيبو واندفاعهم في هذا الإطار خير تعبير عن ذلك".
وتطرق ولد عبد العزيز إلى مضمون الملحقين المقترحين على استفتاء الخامس أغسطس الجاري، والمنبثقين عن حوار سياسي بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المحاورة المسؤولة والبناءة التي تعنى بأمن البلد واستقراره وطيف واسع من النقابات والمجتمع المدني.
وبين أن الملحق الأول المعروض على الاستفتاء الذي قال إنه سينال بدون شك تصويت أغلبية ساحقة بمدينة نواذيبو، يتعلق بتعديل المادة 8 من الدستور بإضافة شريطين أحمرين تقديرا للمقاومة الوطنية وصونا لتضحياتها واستحضارا لها في أذهان الأجيال الصاعدة وحفاظا على هوية موريتانيا العربية والإفريقية والإسلامية واعترافا بالجميل لمن ضحوا من أجل ماضي وحاضر ومستقبل الجمهورية الاسلامية الموريتانية.
وأضاف أن في ذلك رسالة للخارج مفادها أن المواطن الموريتاني مستعد للموت دفاعا عن الوطن وحفاظا على أمنه واستقراره ورسالة كذلك إلى الأجيال الصاعدة بأن موريتانيا بعد هذه التعديلات، سيحمل علمها خطين أحمرين اعتزازا بذلك الفداء وتلك التضحية على غرار 150 دولة من بينها دول متقدمة ترفرف أعلامها متضمنة اللون الأحمر.
وأوضح أن الملحق الثاني يتعلق بإلغاء مجلس الشيوخ بفعل تكلفته الباهظة على الميزانية الوطنية وهي تكلفة لم يستفد منها إلا 56 شخصا فقط، مشيرا إلى أن هذا الإلغاء سيتيح توفير هذه النفقات وتوجيهها إلى قطاعات حيوية.
وأضاف أن هذا المجلس كذلك ينتخب بطريقة غير مباشرة تتسم بمحدودية الدوائر الانتخابية مما عرضه لممارسات غير لائقة ولا تخدم الشفافية، وليس بوسع المجلس بعد تلك الممارسات أن يبقى مؤسسة دستورية.
وأكد أن هذا المجلس كلف الدولة منذ نشأته سنة 1992 أكثر من 16 مليار أوقية دون تكاليف السفر والعلاج ذهبت في مهب الريح بدون إنجازات ملموسة لصالح الدوائر التي انتخبت أعضاء هذه المؤسسة.
وأضاف أنه ستتم الاستعاضة عن هذا المجلس بمجالس جهوية ضمانا لتنمية محلية متوازنة ولانتخاب هيئات تنطلق من خصوصيات الولايات وتحدد أولوياتها وتمارس مهامها إلى جانب السكان وتعيش معاناتهم اليومية وتخاطب الجهات الحكومية من منطلق حاجة السكان وما تتطلبه تنمية مناطقهم.
وقال إن هذه المجالس لو وجدت لدينا منذ عشرات السنين لتمكنا من بناء لا مركزية حقيقية وتوزيع موارد البلاد بشكل عادل وتوفير الخدمات بمختلف أنواعها للمواطنين بمناطقهم الأصلية وتخفيف الضغط عن مدينة نواكشوط وخلق أقطاب تنموية فاعلة في مختلف الولايات تمكن السكان من الاستفادة من ثرواتهم بشكل معقلن وممنهج.
وتطرق ولد عبد العزيز إلى المقترح المتعلق بدمج عدد من المؤسسات الدستورية، مبينا أن الأمر يتعلق بتجميع المجلس الأعلى للفتوى والمظالم والمجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية، إضافة إلى إلحاق البعد البيئي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ترشيدا للموارد وتوجيها لها إلى مجالات أكثر مردودية بالنسبة للمواطن .
وقال إنه يعول على فهم السكان لأبعاد هذه التعديلات ومقاصدها داعيا إلى التصويت بنعم لمتابعة الانجازات، مبرزا أن التصويت لصالح التعديلات معناه: نعم للكهرباء، نعم للمياه، نعم للطرق، نعم للأمن والاستقرار، نعم للتنمية، نعم للوحدة الوطنية، نعم لموريتانيا تتسع لجميع أبنائها.
وقال: "هذا ما نتوجه إليكم به اليوم ونحن على يقين من أنكم ستصوتون لصالحه وستسدون الباب أمام المشوشين والمروجين للفتنة ومن جربتموهم في تبديد مواردكم خلال سنوات الإقصاء والفساد والتهميش التي عانيتم منها".
وتابع إن من يروجون للتصويت بلا لا يملكون رؤية ولا استراتيجية بخصوص حاضر ومستقبل موريتانيا.
وأوضح أنه على مستوى ولاية داخلت نواذيبو تم إنشاء مقاطعة تسمى الشامي وصفها أولائك المشوشون بأنها مدينة أشباح، لكن الحقيقة أنها مدينة تمت تهيئتها وعصرنتها وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي الوطني.
وأضاف عزيز أنه في إطار التنافس الإيجابي بين الولايات وخلق أقطاب تنموية، تم إنشاء منطقة حرة بنواذيبو، وهو ما يعني بالنسبة لسكان نواذيبو الرغبة الصادقة في امتلاك البلد لمنشآت مثل المواصلات و36 كلميترا من الطرق وبناء ميناء في المياه العميقة ومطار بمواصفات دولية وتوفير الطاقة والماء، بالإضافة إلى التمدن المنظم وذلك ضمن استراتيجية تنموية وضعتها الدولة للمنطقة الحرة اعتبارا للإمكانيات الكبيرة المتوفرة فيها.
وأبرز أن مدينة نواذيبو عرفت كذلك القضاء نهائيا على "الكزرات" وتم تمليك أكثر من 5000 أسرة كانت تسكن الأحياء العشوائية في مدينة نواذيبو لقطع أرضية بمنطقة حيوية ومجهزة (تعليم، صحة، ماء، كهرباء.. الخ).
وقال ولد عبد العزيز: "لقد عبرتم لي في كل مرة أزور فيها انواذيبو عن جديتكم وتعلقكم بما نحن بصدده، وأعول عليكم اليوم في المضي قدما على هذا النهج وسد الباب أمام تلك المعارضة التي لا وجود لها إلا في الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي وهمها الأول هو الترويج للأكاذيب وزرع الفتنة بين أفراد المجتمع وتنتحل في سبيل ذلك أسماء مستعارة وألقابا غريبة وصورا باهتة تتغير في كل وقت..
وأضاف أن متبني هذا السلوك المؤسف، يعيشون عزلة كاملة ويفتقرون لأي قدرة على تنظيم مهرجانات جماهيرية هادفة ومسؤولة، إلا أن الشعب الموريتاني أصبح يعرفهم بسيماهم.
ونفى ولد عبد العزيز ما يروج بخصوص الحالة المدنية وبمحكمة العدل السامية، مبينا أن التعديلات المقترحة لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى هذه المحكمة ولا تهدف إلى المساس بالحالة المدنية كما لا تتضمن إلي إشارة مهما كانت بساطتها إلى المأمورية الثالثة.
وشدد الرئيس على أن كلما تتضمنه التعديلات المقترحة بهذا الخصوص يهدف فقط إلى تعزيز وترسيخ الديمقراطية، "إلا أنه لا يوجد مانع من تغيير الدستور وتحسينه في المستقبل ومن التطرق للمحكمة في المستقبل، كلما تعلق ذلك بمصلحة الشعب الموريتاني".
وحث الأطر والعمال والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والشباب والنساء على الإقبال المكثف على التصويت وعلى توعية جيرانهم بأهمية التصويت بنعم بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل موريتانيا حرة ومزدهرة ودعاهم لتوفير النقل لمن لا يتوفر على وسيلة نقل ومساعدة من لا يعرفون التصويت وتعبئة مختلف المواطنين حول أهمية هذه العملية.
.jpg)