ولد عبد العزيز: "من يقفون ضد التعديلات دعاة التشكيك والتوتير وقادة أشباه أحزاب يسعون إلى تفكيك البلاد"

ترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء الخميس بمدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت، مهرجانا شعبيا، حيث عبر عن عرفانه بـ"الجميل لسكان الولاية على هذا الحضور المكثف الذي ينم عن تعلقهم بمشروع الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإيمانهم بمواصلة المسار التنموي الذي تنتهجه البلاد منذ 2009". معيدا إلى الأذهان، معركة تجكجة الخالدة في 12 مايو 1905 التي سطر فيها المجاهدون في يوم تاريخي ملحمة التضحية والفداء ضد الاستعمار في ذلك الوقت.

وأضاف ولد عبد العزيز، أن ولاية تكانت من أوائل الولايات المعنية بالتعديلات الدستورية المقترحة بفعل بعدها المقاوم وتقديرها لدور المقاومة ووفائها للمبادئ التي قامت من أجلها.

وقال إن التعديلات المقترحة ثمرة حوار سياسي بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المحاورة المسؤولة، مبرزا أن هذه التعديلات تمس عدة جوانب جيوية من أهمها تخليد مقاومة ال 12 مايو 1905 التي هي أول عملية ضد القائد الاستعماري كبولاني.

وعبر عن ثقته بأن سكان الولاية نظرا لهذا البعد لن يترددوا في التصويت بنعم لهذه التعديلات يوم الخامس أغسطس المقبل.

وتحدث ولد عبد العزيز عن التعديل المتعلق بتعديل المادة 8 من الدستور الخاص بتحسين العلم الوطني وإضافة شريطين أحمرين إليه، ليرمز بشكل خاص ولأول مرة للوفاء للمقاومة وتخليد ذكرى الشهداء والاعتزاز بالماضي والاستعداد لمواصلة المسيرة دفاعا عن أمننا واستقرارنا وهويتنا.

وأوضح أن المسؤولية في هذا الصدد تقع على جميع الموريتانيين وعليهم رفع التحدي من خلال إنجاح التعديلات المقترحة حفاظا على تاريخنا المجيد وصونا لهوية موريتانيا ودينها ولغتها.

وأكد أن أقل ما يمكن القيام به في هذا الصدد هو هذا التغيير في العلم ومشاركة الجميع في صياغته وتبنيه.

وأضاف أن من يقفون ضد هذه التعديلات هم دعاة التشكيك والتوتير وقادة أشباه الأحزاب الذين يسعون إلى تفكيك البلاد وجرها إلى العواقب الدموية لما عرف بالثورات العربية التي أوقعت شعوبها في مهاوي الدمار والقتل والفتنة والتشريد.

وأكد أن هؤلاء لا مستقبل لهم في هذه البلاد لأن دورهم يقتصر فقط على التخريب، مبرزا أن خير رد عليهم هو التصويت بنعم على التعديلات الدستورية لأن الشعب الموريتاني هو المستفيد من هذه التعديلات، لضمان أمنه واستقراره وتنميته في جميع المجالات.

وقال ولد عبد العزيز إنه يثق في الشعب الموريتاني وفهمه وإدراكه لتهافت دعاية المعارضة المتطرفة وقد جربها في السابق ولن يوليها أي اهتمام يذكر.

وأوضح أن الملحق الثاني للمقترحات الدستورية يتضمن إلغاء مجلس الشيوخ لأسباب تتعلق بتكاليفه الباهظة وعرقلته للقوانين وتعطيله لجميع المشاريع القانونية الرامية إلى بناء قواعد تنمية تقترب من الإنسان وتقدم الخدمات الأساسية له.

وتحدث الرئيس عزيز عن استحداث مجالس جهوية عوض هذا المجلس من أجل تنمية الولايات وفك العزلة عنها والتخطيط لتوفير الخدمات فيها بشكل أفضل وإيجاد رؤية تنموية تراعي خصوصية كل ولاية والدفاع عن حقوق الولايات وطرح مشاكلها وفق مقاربات عصرية.

وأضاف أنه سيتم كذلك دمج ثلاث مؤسسات هي المجلسان الأعلى للفتوى والمظالم والإسلامي الأعلى في هيئة واحدة وإناطة مجال البيئة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقال إن جهود الدولة في مجال توزيع التنمية وتوفير الخدمات في الولايات ستتواصل وتتعزز وسيتم في هذا الإطار فتح جامعة في ولاية تكانت من أجل تعزيز بنيتها التعليمية وتقريب التأطير والتكوين من أجيالها الصاعدة.

وأكد أن التصويت بنعم يوم 5 أغسطس سيعني القطيعة مع ممارسات الماضي ومع التخلف والتهميش ودخول مرحلة جديدة من تاريخ موريتانيا عنوانها البناء والتشييد وسد الباب نهائيا أمام المرجفين ودعاة الفتنة والمفسدين الذين جربهم الشعب في عصور خلت.

وطالب الشباب والنساء على وجه الخصوص بالاندفاع في دعم التعديلات الدستورية من أجل تجديد الطبقة السياسية وضخ دماء جديدة وفتح الباب على مصراعيه لمشاركة شباب يحمل أفكارا واعدة، شباب أكثر استعدادا لتصدر المشهد برؤية ثاقبة عنوانها الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الإنجازات.

ودعا الأطر للمشاركة في التعبئة لهذه التعديلات والتصويت لها بنعم يوم 5 أغسطس المقبل.