برلمانيون يكشفون "صفقات تراضي" تمت في عهد ولد عبد العزيز

كشف بعض البرلمانيين الموريتانيين، عن صفقات تراضي تمت في عهد الرئيس الحالي ولد محمد عبد العزيز، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعض أعضاء مجلس الشيوخ، الذين مازالوا يتمسكون بمواقفهم المناوئة لولد عبد العزيز ونظامه. متهمين النظام بعرقلة عملهم البرلماني، عارضين خلال المؤتمر الصحفي، فيديو يتحدث فيه  ولد عبد العزيز ، بمدينة انواذيبو 2012 عن رخص التراضي ، حيث صرح أنه لا توجد أي رخصة تراضي منذ توليه للحكم . 

وأكد شيخ مقاطعة تجكجة محمد المصفى ولد أحمد سيدات أن العمل البرلماني شبه مفقود، مما سبب التسيب في التسيير بدون مراقبة ولا متابعة، وخلال الفترة الأخيرة نتيجة الخلافات بين الحكومة والشيوخ استطاعوا إنشاء هيئة لرقابة اعمال الحكومة، مضيفا أن عزيز شخص صفقات التراضي على أنها فساد، ثم عاد بعد ذلك وأشاعها وضيع من خلالها الكثير من أموال الدولة. مؤكدا أنهم حصلوا  على الكثير من المعلومات حول صفقات التراضي، وسيكشفون  من خلال تقرير حول هذه الصفقات في القريب العاجل. 
  
عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة، أشار  إلى  أن لجنة التحقيق في اجتماعها الأول شخصت القطاعات التي سيشملها التحقيق، وهي وزارة الطاقة، وزارة النقل من خلال المطار، و الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" لأنها تقوم بصفقات التراضي مع الصينيين. مضيفا القول أن: "وزارة المياه، وزارة الزراعة بالاضافة إلى صفقات تم خلالها تحويل مبالغ كبيرة من الخزينة العامة للدولة، في عملية احتيال من بينها صفقة شركة الطائرات ًصفقة التجسس وهذه الصفقات غير قانونية، وفق تعبيره. 
  
وقال إن  الشركة الوطنية لصيانة الطرق تعتبر بؤرة لصفقات التراضي  من خلال المعدات والأجهزة ,ومن بين الصفقات المشبوهة صفقة المطار ، حيث طلبوا من وزير النقل إحضار ملف حول صفقة المطار وامتنع، بالاضافة إلى 15 مليار تم أخذها من شركة اسنيم لبناء المسجد الجديد ، على حد تعبيره. 
  
وأضاف أنه شركة "استام" المغربية  جاء بها متنفذون من القصر، وأصبحت تقوم بإصلاح الهكتار بـ3ملايين و500 أوقية بعد أن كان الهكتار الواحد يتم استصلاحه بسبع مائة ألف  فقط ومدير الشركة أكد أنه يعطى ثلاثين في المائة لجهات عليا. 
  
وأوضح أنهم طلبوا من شركة المياه تفاصيل صفقات تم توقيعها سنوات  2013،  2014،  2015، و امتنع الوزير من إرسال الصفقات لأنها: "صفقات فاسدة".
  
وأكد السيناتور ولد غده أن شركة "اسنيم " شهدت فى عهد المدير السابق محمد عبد الله ولد أوادعة توقيع عدة صفقات بالتراضي مع شركات صينية معروفة بالشبهة  من بين هذه الصفقات شراء زيت غير صالح للسكة.